دفاتر التحملات تدخل حيز التنفيذ وتضع حدا لمسلسل شد الحبل

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 6093 المؤرخة بتاريخ 6 ذو الحجة 1433 الموافق ل22 اكتوبر 2012 المرسوم المتعلق بتنفيذ دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وكذلك مرسوم دفتر تحملات شركة صورياد «دوزيم».
وبهذا النشر يكون دفتر التحملات قد دخل حيز التنفيذ والتطبيق العملي بعد مسلسل طويل من شد الحبل. وجاء نشر الدفتر بعد مصادقة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2012 .
وكانت الحكومة توصلت الثلاثاءقبل الماضي، بقرار مصادقة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على التعديلات التي كانت قد تقدمت بها على دفاتر التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة «صورياد دوزيم » .
وأكد الخلفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المصادقة تمثل استكمالا لمسطرة إعداد واعتماد دفاتر التحملات وفق ما ينص عليه الفصل 49 من قانون الاتصال السمعي البصري، كما تعد نتيجة لتفاعل إيجابي وتعاون مثمر بين مجوع الفاعلين والمتدخلين في هذا المسلسل.
وينص الفصل 49 على أن الحكومة تقوم بإعداد دفاتر التحملات وتصادق عليها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري قبل أن تنشر بالجريدة الرسمية. 
وقال إنه بفضل هذه المحطة أضحت «بلادنا تتوفر اليوم على خارطة طريق للنهوض بقطاع الإعلام العمومي وإصلاحه على أساس صيانة المكتسبات التي تحققت طيلة السنوات الماضية، والانخراط الجماعي في مواجهة تحديات الجودة والتنافسية، وتشجيع الإبداع وتثمين الموارد البشرية وتدعيم الإمكانات المالية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بالإعمال الفعلي لمقتضيات الحكامة الجيدة التي نص عليها الدستور » .
وأشار الوزير إلى أن التعديلات التي قدمتها الحكومة وصادقت عليها الهيأة حافظت على المقتضيات المتعلقة بالحكامة الجيدة والأخلاقيات والخدمة العمومية وثمنتها، كما عززت تلك المتعلقة بالتعددية اللغوية والثقافية والانفتاح، ووضعت أسس الاستعمال الأمثل للإمكانات والموارد المتوفرة، وشكلت إطارا لاستيعاب النقاش العمومي الإيجابي. 
يذكر أن الحكومة، كانت قد تقدمت بتعديلات بشأن دفتري التحملات الخاصة بكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد (دوزيم) منتصف غشت الماضي، كما سبق وأن طلبت من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تمديد العمل بدفاتر التحملات السابقة.
وقد أحالت الحكومة يوم 16 غشت الماضي، التعديلات التي أدخلتها اللجنة الوزارية التي أشرف عليها نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة في الحكومة الحالية، على «الهاكا»، والتي لم تتجاوز 200 تعديل، تتراوح بين تعديلات جوهرية وأخرى شكلية، وهي التي تحتاج إلى مصادقة الهيأة العليا للسمعي البصري.
وسمحت تعديلات دفاتر التحملات بالتدرج في تطوير البرامج الاخبارية، ومن بينها توسيع النشرات الاخبارية ذات الطبيعة الجهوية، كما شددت على بث نشرة إخبارية باللغة الأمازيغية وفق نحو ومعجم اللغة الأمازيغية المعيار، مصحوبة بترجمة مكتوبة إلى اللغة العربية، مؤكدة على أن يتم ذلك «بصفة تدريجية»، ثم بث نشرة تلفزية يومية «بلغة أجنبية». وأوصت دفاتر التحملات بأنه «يمكن تغيير أوقات النشرات الاخبارية إذا دعت الضرورة إلى ذلك بشرط أن تكون في بداية الذروة»، كما «تبث نشرة الاخبار باللغة الأجنبية في الوقت الأول من الذروة إذا أمكن ذلك»، كما فعلت مع صورياد دوزيم.
وأوصت بإعداد برنامج يعنى بقضايا البرلمان ومؤسسات الحكامة والديمقراطية التشاركية، وبث أسبوعي لبرنامج حواري وثائقي أو مجلة إخبارية موضوعاتية، وشددت على إشراك علماء الاجتماع والنفس ومتخصصين في التربية أو علماء مقترحين من قبل المجلس العلمي الأعلى.