بنعبد الله: لا يمكن أن نقول لل«بيجيدي تبنى الاشتراكية ولا ما لاعبينش»

وجد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في الندوة الصحافية التي نظمها مساء أول أمس الخميس بمقر الحزب بالرباط، الفرصة لتوجيه انتقاداته إلى منتقدي حكومة عبد الإله بنكيران
في الأغلبية كما في المعارضة، دون أن ينسى نصرة حليفه، حزب العدالة والتنمية، قائد الأغلبية الحكومية الحالية.

وحرص بنعبد الله على بعث رسائل إلى قيادة حزب الاستقلال، دون أن يذكرها بالاسم، بالقول: «لا يمكن أن تكون مسؤولا في حكومة وتتنصل من مسؤوليتها. نقول كفى. الله يخليك يجب أن نحافظ على الحد الأدنى من التجانس. اللي بغاها خصو يبغيها كلها ولا يخليها كلها». وأضاف أن «مشكلة الحكومة أنها تقول الحقيقة، لكن يجب أن تكون متماسكة، وهذا ما نريده ونعتبره هو الصواب.هناك من لايريد أن يفهم أن العدالة والتنمية هو الذي احتل المرتبة الأولى، ولن نقول لهم إما تبني الاشتراكية أو ما لعبينش. ماشي اللي كايغوت بزاف هو اللي كايتسمع بزاف».

وحسب رأي الأمين العام لحزب «الكتاب»، «من الطبيعي داخل الأغلبية أن تكون للجميع مرجعيته وهويته وتصوراته، مع ما يقتضيه ذلك من احتفاظ بالمسافة للتعبير عنها، لكن شتان بين ذلك وعدم الامتثال لما يقتضيه التماسك الحكومي خدمة لمصلحة البلاد».

بالمقابل، أكد بنعبد الله تشبثه بالتحالف مع حزب بنكيران بالقول: «نحن ملتزمون بتحالفنا، ونوجه ملاحظاتنا بدون البحث عن التفرد السياسي، فهدفنا هو خدمة مصلحة البلاد».وتابع موجها رسائل إلى من يهمه الأمر في اليسار: «نحن حزب يساري كنا وسنظل، والتحالف مرحلي وأملته الظروف، وأي وحدة لليسار، التي لم تتم منذ 50 سنة، مرحباً بها، وهذاك هو النهار الكبير، لكن لنكن واقعيين. الكتلة لم نصل عليها صلاة الجنازة، وكان أملنا أن تكون إلى جانب العدالة والتنمية».

إلى ذلك، واصل الزعيم الشيوعي دفاعه عن الحكومة، مؤكدا أن الحكومة، التي تشكلت على أسس الرغبة الشعبية في الذهاب بالمغرب بعيدا في مجال الإصلاح وتحسين الحكامة، لا يمكن نعتها بالمحافظة لمجرد أن حزب العدالة والتنمية يقودها، مشيرا إلى أن حزبه «لا يرى أن هناك توجها حكوميا ضد انفتاح المغرب أو تراجعا عن الحريات والحقوق وهذا نضج من العدالة والتنمية». وأضاف «نحن لا نرى أن هناك توجها حكوميا ضد انفتاح المغرب. ليس هناك توجه محافظ في البرنامج الحكومي ومرجعية تحالفنا المشتركة موجودة في ميثاق الأغلبية، الذي يستمد قوته من الدستور بمضامين متقدمة في عدة مجالات»، مضيفا «لسنا في السبعينات ولسنا أمام حكومة غير شرعية وأمامنا معارضة تستمد مشروعيتها من الشعب مقابل حكومة جاءت بالتزوير. الرجوع لله».

من جهة أخرى، برأ بنعبدالله حكومة بنكيران من مسؤولية ما وصل إليه الوضع الاقتصادي بالقول: «اليوم نحن أمام وضع اقتصادي مالي واجتماعي صعب، لكن الحكومة ليست هي المسؤولة عنه، فهي لم تجد فائضا في مجال الأداءات وفائضا في الميزان التجاري. الحكومة وجدت 6 في المائة من العجز وعددا من المؤشرات والالتزامات التي اتخذتها الحكومة السابقة. هذه الأوضاع ليست ناتجة عن تدبير الحكومة، لكن أصبحنا جزءا من المسؤولية».

ولم يفوت بنعبد الله الفرصة للكشف عن وصفة حزب التقدم والاشتراكية للخروج من الأزمة تقوم على تحريك أقصى ما يمكن وتيرة الإنتاج والاستثمار. وهذا، حسب بنعبدالله، مرتبط بالحكامة وتبسيط المساطر والخروج من الممارسات الفاسدة وإخراج الاقتصاد الوطني من الريع. كما اقترح أيضا البحث عن مداخيل جبائية جديدة وإلغاء بعض الإعفاءات غير المنتجة من أجل إلغائها، مما يمكن من توفير 5 مليارات درهم، والاهتمام بالسياسة العقارية من خلال مقاربة تعتمد تخليق التعامل مع الأملاك المخزنية عن طريق التخلي على عدد من الأراضي والممتلكات، وهو ما سيمكن من توفير 5 مليارات أخرى.

واعتبر وزير السكنى أن مقاربة صندوق المقاصة بمفهوم التحرير فيه مخاطر اجتماعية وحيف بشأن العدالة الاجتماعية، داعيا إلى إعادة النظر في الميكانيزمات الداخلية لنظام المقاصة. وحسب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، «لا يمكن إصلاح صندوق المقاصة بدون مقاربة اجتماعية تجعلنا أمام تكامل»، مشيرا إلى أنه يتعين أن تكون هناك عتبة تفوق مدخول معين للمساهمة في التضامن الوطني.