بن عبد الله: الظرف السياسي حساس لا يسمح بالمزايدات السياسوية الضيقة

وجه محمد نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، خلال لقاء صحفي له يوم الأربعاء 10 أبريل 2013 بالرباط، العديد من الرسائل القوية للفرقاء السياسيين في المغرب في ظرف سياسي حساس لا يسمح بالمزايدات السياسوية الضيقة على حد قوله.
وبعد أن جدد التأكيد على التزام حزبه بالتحالف الحكومي وميثاقه الأغلبي، لأن الهدف هو خدمة مصلحة البلاد، وجه بنعبد الله رسالة لمن يعنيهم الأمر بالقول «كفى، الله يخليكم، يجب أن نحافظ على الحد الأدنى من التجانس الحكومي»، قبل أن يضيف «لي بغاها خصو يبغيها كلها ولا يخليها كلها».وفي أعقاب ذلك قال الأمين العام لحزب «الكتاب: «لا يمكنك أن تتحمل مسؤولية حقيبة ما وتتنصل من مسؤوليتك أمام الشعب تجاهها، وتأتي وتضرب فيها وتقول أنها تعيش وضعية كارثية دون تحملك لمسؤوليتك».
وفي هذا السياق قال بنعبد الله إن «هناك من لا يريد أن يفهم أن العدالة والتنمية هي التي احتلت المرتبة الأولى في الانتخابات وهي من تقود الحكومة، مشيرا أنه «ماشي لي كايغوت بزاف هو لي كايتسمع ليه بزاف». قبل أن يشير إلى أن «الحكومة لم تتراجع لا عن الحريات ولا عن الحقوق وهذا نضج من العدالة والتنمية» يضيف بنعبد الله.
وفي تشريحه للأوضاع السياسية سجل بنعبد الله ملاحظتين أولهما «أننا لسنا أمام حكومة تعكس تيارا محافظا أو نظرة محافظة ومعارضة ترفع يافطة الحداثة»، معتبرا أن هذه قراءة سطحية للمشهد، لأن هذه حكومة ناتجة عن صناديق الاقتراع، يقول الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
وأوضح بنعبد الله أن هذه «الحكومة التي تشكلت على أساس الرغبة الشعبية تريد للمغرب أن يمضي في مجال الإصلاح وتحسين الحكامة، مشيرا أن «دخولنا الحكومة كان من أجل الاستمرار في الإصلاح وتنزيل الدستور»، ووجه بن عبد الله خطابه إلى من يهمه الأمر بالقول «الرجوع لله .. لأننا لسنا في السبعينيات ولسنا أمام حكومة غير شرعية وجاءت بانتخابات مزورة وأمامنا معارضة تستمد مشروعيتها من الشعب».
بن عبد الله قال في نفس اللقاء مع الصحافة، إن المغرب لا يعيش في معزل عما يحيط به، مشددا على أنه «لا يمكن أن تعالج مشاكل المغرب دون أن تأخذ بعين الاعتبار الأزمة المالية العالمية وخاصة بأوربا».
وأوضح المتحدث أنه لا يوجد أي بلد يستطيع الخروج من الأزمات المالية فقط من إجراءات تقشفية، لأنها غير كافية لوحدها، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالتحكم في النفقات بل لابد من نظرة شاملة تأخذ بعين الاعتبار تحريك الإنتاجية بالموازاة مع التحكم في النفقات العمومية دون أن يكون لذلك تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين. وهذا ما عبرنا عنه من خلال الأوضاع التي يعيشها المغرب يقول بنعبد الله.
وسجل بنعبد الله بارتياح أن الأغلبية اتفقت على هذا التوجه لمواجهة المؤشرات المقلقة للاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه «لا أحد اليوم يقول برفع الأسعار، أو النقص من أجور الموظفين»، مشيرا أن «هذا النقاش لم يثر لا في الأغلبية ولا في الحكومة».