الولايات المتحدة ترفض تزويد المغرب بالقمح بأثمنة تفضيلية

الحكومة تفشل في إبرام عقود استيراد قريبة الأمد ومخاوف من الزيادة في أثمنة الدقيق

كشفت وثيقة حصلت عليها «المساء» أن «المكتب الوطني للحبوب والقطاني» لم يحصل على أية عروض بشأن مناقصة لشراء 160 ألف طن من القمح الأمريكي الصلب، أطلقها المكتب يوم 21 من مارس،
برسم تسليم يوم 31 ماي المقبل على أقصى تقدير. وحسب مصدر موثوق من المكتب الوطني للحبوب والقطاني، فإن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت بيع قمحها للمغرب، ضمن اتفاق لتعريفات جمركية تفضيلية في إطار اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما تؤكده الوثيقة التي حصلت عليها «المساء» والمؤرخة في 4 من أبريل الجاري.
وأكدت مصادر مطلعة، أن فشل الحكومة المغربية في استيراد القمح الأمريكي، ضمن اتفاق لتعريفات جمركية تفضيلية، يضعها أمام خيارين، إما تحمل الفرق بين سعر السوق العالمي، وسعر بيعه داخليا، أو الزيادة في أسعار القمح وارتفاع أثمنة الخبز عن مستوياتها الحالية. وأرجعت المصادر نفسها، هذا الرفض إلى ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية، مضيفا أن التوجه الأمريكي بعدم الاستجابة لطلبات شراء القمح يعود بالأساس إلى تراجع العرض في السوق العالمية، مع انخفاض المحصول الروسي واستمرار القحط بالولايات المتحدة والجفاف بالأرجنتين وجنوب أفريقيا وأستراليا، بالرغم من انخفاض سعر القمح عالميا خلال شهر فبراير الماضي بنحو 11 في المائة، مما دفع عددا من الدول المنتجة للقمح الى ادخار محاصيلها.
وبالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عبر اقتناء المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، 178 ألف طن من القمح اللين المحلي بسعر 2545 إلى 2880 درهماً مغربياً للطن، وتريثها في تموين السوق حتى نهاية شتنبر 2012، إلا أنها ستضطر بعد استهلاك 17,9 مليون قنطار من الحبوب التي تم تجميعها إلى غاية متم دجنبر2012، إلى اللجوء إلى الأسواق الدولية من أجل اقتناء حاجيات المغرب من الحبوب وهو ما يعني أن كلفة العملية ستكون مرتفعة بالنظر إلى شح العرض العالمي من الحبوب في الأسواق الدولية.
من جهتها قالت مصادر متطابقة ل«لمساء»، إن الحكومة ستضطر إلى دعم سعر القمح عبر أداء الفرق بين الأسعار الدولية والأسعار المطبقة محليا عبر صندوق المقاصة، وبالتالي الزيادة في أعباء الصندوق المادية، خاصة مع نقص السيولة الحاد الذي تعرفه السوق الداخلية. وهذا الأمر يعني، حسب المصادر نفسها، تكريس أزمة الصندوق، أو الدخول في أزمة حقيقية ونقص حاد في الدقيق والخبز، خلال الشهور المقبلة، بالرغم من تمديد المغرب تجميد رسوم استيراد القمح التي تبلغ نسبتها 17 بالمائة على القمح اللين إلى غاية نهاية هذا الشهر، لحماية إمدادات الحبوب إلى السوق المحلية بعد أن نال الجفاف من المحصول المحلي العام الماضي. وكانت الحكومة قد أعلنت، يوم 27 شتنبر الماضي، عن تخصيص مبلغ مليار درهم لدعم أسعار الخبز في المغرب، بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، في إطار ما وصفته بالإجراءات الاستعجالية المعتمدة من قبل الحكومة والخاصة بالموسم الفلاحي.