نوه كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، بأهمية المبادرة التي قامت بها الحكومة في الإعلان عن مخططها التشريعي برسم الولاية التشريعية التاسعة، معتبرا أن هذا الإجراء إيجابي ويساهم في تحسين الحكامة التشريعية، لكنه عاد ليؤكد على «ضرورة الاهتمام بالمبادرات التشريعية التي يقوم بها النواب والنائبات في إطار مقترحات قوانين». وأكد غلاب، في افتتاح الدورة الربيعية لمجلس النواب، صباح أمس، أن «الدستور الحالي أعطى مكانة خاصة لهاته المقترحات، حيث ينص على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراستها، وهو المقتضى الذي نعتبره نقلة نوعية في مجال توسيع صلاحيات البرلمان». وبخصوص الأسئلة الكتابية التي أجابت عنها الحكومة، فقد وصلت إلى 574 سؤالا كتابياً، إضافة إلى قيام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بإنجاز الشطر الأول للمهمة الاستطلاعية لمنطقة «ج» المصنفة جنوب بوجدور. وتعليقا على افتتاح الدورة الربيعية، أوضح رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن «أهم معركة خلال هذه الدورة تهم النظام الداخلي لأنه سيكون هو المرجعية التي ستحدد دور المعارضة، وأيضا تقوية دور المؤسسة البرلمانية كمؤسسة لها اختصاصات في التشريع وليست مجرد برلمان». وأكد العلمي أن «الحكومة قضت سنة ونصفا ولم تعالج ولا ملفا واحدا على مستوى الإصلاحات الكبرى، فهي تتحدث عن الإصلاح، ولكنها لم تقم بأي شيء، فمثلا صندوق المقاصة مطروح، ولكن الحكومة لم تحركا ساكنا، ونفس الأمر بالنسبة للقوانين التنظيمية الخاصة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات الدستورية التي يجب أن تشتغل في تناغم ويكون هناك توازن فيما بينها، وبالتالي نرى بأن آليات الاشتغال كلها معطلة ونحن نشتغل في ظروف تختلف عن الماضي». وأضاف رئيس الفريق التجمعي «يجب الانكباب على إيجاد حلول للاختلالات المرصودة على المستوى السياسي والاقتصادي والمؤسساتي على اعتبار أن آليات العمل مرتبطة بالقوانين، والحكومة لم تتقدم بالقوانين التنظيمية والبرلمان لا يستطيع أن يتقدم بها لأن هناك بعض التأويلات غير الملائمة، ونتمنى أن تستفيق هذه الحكومة من سباتها وأن تخرج من منطق الوعود إلى التفعيل لأن المغاربة لا يمكن أن ينتظروا أكثر من سنة ونصف». إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة أنه ينتظر أن تنعقد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب يوم 29 أبريل المقبل، ويرجح أن تعالج الوضعية الاقتصادية في البلاد، والقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بشأن تقليص نفقات الاستثمار العمومية. وكشفت المصادر ذاتها أنه تقرر على مستوى مكتب مجلس النواب عقد الجلسة السنوية لمساءلة رئيس الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
