الخلفي: قرارات الحكومة شجاعة وهدفنا هو منع وقوع أزمة داخلية

كشف أن بنكيران طالب الوزراء بالاشتغال بطريقة متضامنة ومنسجمة

دافع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن القرارات المتخذة على المستوى الحكومي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية،
والتي كان آخرها تقليص 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومية، واصفا الإجراءات المتخذة ب«الشجاعة والمسؤولة».
وكشف الخلفي، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي أول أمس في الرباط، أن توجيها صدر عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للوزراء وكافة القطاعات لمضاعفة الجهود لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والاشتغال بطريقة متضامنة ومنسجمة وفعالة في إنجاز ما ينبغي إنجازه بكل مسؤولية.
وقال الخلفي إن «الإجراءات المتخذة هدفها ألا تتحول الأزمة الخارجية إلى أزمة داخلية، حيث تواجه البلاد تحديات أزمة اقتصادية خارجية مرتبطة بالأسواق التي نصدر إليها. كما نواجه تحديات الارتفاع المستمر في أسعار البترول، والحكومة لجأت هذه السنة إلى عدة إجراءات حتى نضمن احتواء تداعيات الأزمة الخارجية»، معتبرا أن «هذه القرارات اتخذت أيضا في إطار الشفافية وتم إبلاغ الرأي العام بها في وقتها وفي الحين عندما اتخذت على مستوى الحكومة».
وأكد وزير الاتصال أن «الوضع يقتضي أن تواصل الحكومة عملها من أجل دعم الاستثمار والاستهلاك وتشجيعه ودعم النمو والتشغيل، ولهذا السبب كان أول إجراء تم اتخاذه على مستوى الحكومة في 24 مارس يهم تنفيذ الاستثمارات المرحلة من السنوات الماضية، والتي تبلغ 21 مليار درهم وتفوق ما تقرر بخصوص وقف تنفيذ جزء من اعتمادات الاستثمار الجديدة والبالغة 15 مليار درهم».
وأوضح الخلفي أن «الحكومة أعطت الأولية لتنفيذ الاستثمارات المرحلة من السنوات الماضية، وهذه الاستثمارات قبل حوالي سبع سنوات كانت تبلغ 9 مليارات درهم، والتحكم في المالية العمومية، وخاصة ما يهم العجز، ولهذا جاء قرار يهم وقف تنفيذ جزء من الاستثمار العمومي لأننا نعتبر التحكم في عجز الميزانية يعزز مصداقية الإصلاحات الاقتصادية المنتهجة على مستوى البلد، ويحافظ على جاذبية الاقتصاد الوطني بالنسبة للاستثمارات الخارجية».
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن «كل تفاقم في العجز ينعكس على قدرة وجاذبية بلادنا في جذب الاستثمارات، لأن ارتفاع العجز يؤدي إلى تراجع التصنيف الاقتصادي لأي بلد لدى المؤسسات المالية الدولية وعندما يتراجع التصنيف يؤدي ذلك موضوعيا إلى تراجع القدرة على جذب الاستثمارات».
ونفى الخلفي وجود أي قرار في الزيادة في أسعار المواد الأساسية ولا بتخفيض أجور الموظفين، مضيفا «على العكس من ذلك، المجهود الحكومي كان معتبرا فيما يهم الترقية الاستثنائية، التي كلفت على مستوى قطاع التعليم لوحده مليارا و900 مليون درهم. وهذا كان أحد التزامات الحوار الاجتماعي. هناك مجهود يبذل وفي نفس الوقت هناك قرارات شجاعة ومسؤولة تتخذ عن وعي لمواجهة التحديات التي ترتبط بالاقتصاد الوطني».