اتّهم المكتب المحلي للوكالة الحضرية لكلميم السمارة، التابع للجامعة الوطنية للسكنى والتعمير، مدير الوكالة ب»فبركة» الملفات ضد بعض الموظفين النقابيين، ودعاه إلى الالتزام بمعالجة القضايا العالقة بعيدا عن سياسة الهروب إلى الأمام، مؤكدا على ضرورة التعاطي الإيجابي مع المطالب التي وصفها البيان ب»المشروعة». ولخّص البيان، الذي توصلت به «المساء»، مطالب الفرع النقابي في وقف أشكال التضييق على العمل النقابي، وتمكينه من الاطلاع على نتائج التحقيقات التي باشرتها الوزارة منذ تعيين المدير الجديد، واحترام القانون المنظم لتولي المسؤولية ومراعاة مبدأ الكفاءة المهنية في التعيين، وإعادة النظر في توصيات اللجنة المتساوية الأعضاء لفئة الأطر برسم سنة 2012، وتسوية الملفات العالقة لبعض المناضلين. كما استنكر البيان، الذي تم توجيه نسخة منه إلى وزير السكنى والتعمير، مجموعة من القرارات التي قال إنها تتسم بالاستهداف المباشر للمسار المهني لبعض المناضلين. وردّا على الاتهامات التي تضمنها البيان النقابي، قال مدير الوكالة الحضرية «منير اليحياوي»، في تصريح ل»لمساء»، إن الزوبعة المثارة حول الوكالة الحضرية جاءت بعد سلسلة إجراءات وقرارات حاسمة أعادت الحياة للوكالة الحضرية التي كانت مهدّدة بالسكتة القلبية. وأضاف المتحدّث أنه حينما التحق بالمنصب الجديد كانت تعجّ الوكالة بمشاكل معقّدة في غياب تام للشفافية واحترام المساطر القانونية، واعتبر أن البعض كان يسترزق باستعمال صفته داخل الوكالة، وأنه اكتشف أن موظفا واحدا من داخل الوكالة حصل بطرق مشبوهة على 15 بقعة أرضية من الوداديات والتعاونيات السكنية، وأنه اكتشف استعمالا لخاتم إداري للوزارة خارج المساطر القانونية، ووقف على استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل، ولذلك كان من اللازم.
