الحكومة تناشد المغاربة أداء الضرائب لمواجهة الأزمة

التعهد بإلغاء الغرامات والفوائد المترتبة عن عشرات الملايين من الضرائب

استغل وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، فرصة النقل المباشر لجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أول أمس، على القناة «الأولى» لتوجيه نداء إلى المواطنات والمواطنين لأداء ما ذمتهم من ضرائب.
جاء ذلك في خضم الوضعية المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد، والتي دفعت الحكومة إلى اتخاذ جملة إجراءات كان آخرها وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومية.
وأعلن بركة، بعدما سرد معطيات مفصلة عن الوضعية الاقتصادية للبلاد، والحيثيات التي دفعت الحكومة إلى وقف تنفيذ 15 مليارا من ميزانية الاستثمار، أن «من بين التدابير الأساسية التي اتخذت على مستوى استخلاص الضرائب، والتي تصل إلى عشرات ملايير الدراهم هو إلغاء جميع الغرامات والفوائد بالنسبة للضرائب».
وقال وزير الاقتصاد والمالية: «إنني أوجه نداء إلى المواطنات والمواطنين للتوجه لأداء ما ذمتهم، وفقط أصل الضرائب، لأن جميع الغرامات تم إلغاؤها، حيث إن هذا التدبير سيمكننا من المساهمة جميعا في مواجهة هذه
الصعوبات».
كما طالب بركة النائبات والنواب، الذين وجه كثير منهم انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، على خلفية تقليصها لميزانية الاستثمار، بتعبئة المواطنين والمواطنات من أجل المساهمة في هذا الواجب الوطني لمواجهة الأزمة وتقوية وحل الإشكالية المطروحة بالنسبة لمواصلة تفاقم عجز الميزانية.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أنه «من باب المسؤولية المشتركة علينا أن نعمل معا من أجل أن نقوم بالإصلاحات الضرورية من بينها إصلاح المقاصة والإصلاح الجبائي، لأنها إصلاحات ضرورية ومهيكلة لمواجهة الوضعية الصعبة التي نواجهها»، حيث أكد «أن الحكومة ستعمل جاهدة على إخراج هذه الإصلاحات هذه السنة».
ولم يسلم بركة من انتقادات فريق الاستقلال، الذي وجه للحكومة انتقادات شديدة اللهجة، حيث أبدى مصطفى حنين، عضو الفريق النيابي للحزب، وعلى خلاف باقي فرق الأغلبية البرلمانية، معارضة شديدة اللهجة لقرار الحكومة، مثيرا في المداخلة ذاتها البلاغ الذي أصدرته الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المالية، والذي انتقدت فيه موقف حزب الاستقلال، حيث اعتبر أنه «لو أن الحكومة استمعت لملاحظات النواب والنائبات خلال مناقشة قانون مالية 2013 لما وصلت لهذا الوضع».