إصلاح التقاعد والمقاصة والجبايات مرتقب في سنة 2013

أكد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية أن سنة 2013 ستكون موعد إصلاح المقاصة والتقاعد والأنظمة الضريبية.
وقال في سياق ردوده الاثنين الماضي على أسئلة الفرق النيابية الثمانية المنتمية للأغلبية والمعارضة حول قرار تجميد استثمارات بقيمة 15 مليار درهم إن الحكومة لن تقلص من مناصب الشغل في الإدارات بل ستحرص على مد الوظائف الأساسية في الإدارات العمومية بالموارد البشرية الضرورية مضيفا أنه تم بين يناير 2012 ومارس 2013 توظيف 28 ألف شاب وشابة.
وبرر نزار بركة قرار وقف الاستثمارات باستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية وتضرر الشريك الأروبي الذي تصل مبادلات المغرب معه نسبة 60 في المائة، مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة خلال الثلاثة أشهر الماضية تبين أن العجز في الميزانية سيصل 8 في المائة برسم 2013 مقابل 7 في المائة السنة الماضية، مايعني عدم القدرة على الاستيراد، وبموجب هذا القرار سيتم تقليص العجز بنقطة واحدة (6 في المائة) وتقليص ارتفاع الدين بنقطة واحدة كذلك.
وأوضح في الاتجاه ذاته أن المشاريع ذات الطابع غير الاستعجالي هي المعنية بالقرار الحكومي، مع الحرص على دعم المقاولة والاستثمار الخاص والقطاعات المصدرة.
إلى ذلك كشف نزار بركة أن المبادرات الاستباقية خلال الحكومة السابقة مكنت من تحقيق إيجابيات عديدة وكانت لها مع ذلك انعكاسات سلبية، حيث تمت مضاعفة الاستثمار العمومي من 80 مليار إلى 180 مليار درهم وضخ 207 مليار في صندوق المقاصة لدعم القدرة الشرائية والحفاظ على مستويات الأسعار رغم ارتفاعها المهول دوليا، موازاة مع رصد 32 مليار درهم كزيادة في الأجور تنفيذا للحوار الاجتماعي وتخفيض الضريبة على الدخل وعلى الشركات ما أدى إلى تراجع المداخيل الجبائية، وهي مبادرات كانت لها آثار بلاشك على التوازنات المالية.
وبهذه المناسبة وجه نزار بركة نداء إلى المواطنين كي يعملوا على تسوية وضعيتهم الضريبية للمساهمة في تجاوز هذه الأزمة خاصة وأن الحكومة ألغت كل الفوائد والغرامات، وبالتالي فإن الأداء يسهم الأصل فقط.
هذا وقد أبرز نزار بركة أن الرأي العام الوطني تلقى في حينه خبر القرار الحكومي وذلك في إطار الشفافية وعدم الانغلاق أو الاقتصار على البعد الإداري.
يذكر أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب وفي إطار التعقيب نبه إلى أنه تبنى موقفا موضوعيا ومتزنا عبر إبراز المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الوطني وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المالي وقدم مداخلات تحليلية رصدت مكامن الداء واستعرض الاقتراحات والمبادرات التي ينبغي نهجها، لكن الحكومة أصدرت بلاغا تدين فيه هذا الموقف الذي لم يساير خط الأغلبية الحكومية، ودعا إلى ضرورة الكشف عن لائحة المشاريع التي تعتزم الحكومة إرجاءها أو تجميدها.