نزار بركة:سنة‮ ‬2013‮ ‬ستكون موعد إصلاح المقاصة والتقاعد والأنظمة الضريبية

أكد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية أن سنة‮ ‬2013‮ ‬ستكون موعد إصلاح المقاصة والتقاعد والأنظمة الضريبية‮.‬
وقال في‮ ‬سياق ردوده الاثنين الماضي‮ ‬على أسئلة الفرق النيابية الثمانية المنتمية للأغلبية والمعارضة حول قرار تجميد استثمارات بقيمة‮ ‬15‮ ‬مليار درهم إن الحكومة لن تقلص من مناصب الشغل في‮ ‬الإدارات بل ستحرص على مد الوظائف الأساسية في‮ ‬الإدارات العمومية بالموارد البشرية الضرورية مضيفا أنه تم بين‮ ‬يناير‮ ‬2012‮ ‬ومارس‮ ‬2013‮ ‬توظيف‮ ‬28‮ ‬ألف شاب وشابة‮.‬
وبرر نزار بركة قرار وقف الاستثمارات باستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية وتضرر الشريك الأروبي‮ ‬الذي‮ ‬تصل مبادلات المغرب معه نسبة‮ ‬60‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة خلال الثلاثة أشهر الماضية تبين‮ ‬أن العجز في‮ ‬الميزانية سيصل‮ ‬8‮ ‬في‮ ‬المائة برسم‮ ‬2013‮ ‬مقابل‮ ‬7‮ ‬في‮ ‬المائة السنة الماضية،‮ ‬مايعني‮ ‬عدم القدرة على الاستيراد،‮ ‬وبموجب هذا القرار سيتم تقليص العجز بنقطة واحدة‮ (‬6‮ ‬في‮ ‬المائة‮) ‬وتقليص ارتفاع الدين بنقطة واحدة كذلك‮.‬
وأوضح في‮ ‬الاتجاه ذاته أن المشاريع ذات الطابع‮ ‬غير الاستعجالي‮ ‬هي‮ ‬المعنية بالقرار الحكومي،‮ ‬مع الحرص على دعم المقاولة والاستثمار الخاص والقطاعات المصدرة‮.‬
إلى ذلك كشف نزار بركة أن المبادرات الاستباقية خلال الحكومة السابقة مكنت‮ ‬من تحقيق إيجابيات عديدة وكانت لها مع ذلك انعكاسات سلبية،‮ ‬حيث تمت مضاعفة الاستثمار العمومي‮ ‬من‮ ‬80‮ ‬مليار إلى‮ ‬180‮ ‬مليار درهم وضخ‮ ‬207‮ ‬مليار في‮ ‬صندوق المقاصة لدعم القدرة الشرائية والحفاظ على مستويات الأسعار رغم ارتفاعها المهول دوليا،‮ ‬موازاة مع رصد‮ ‬32‮ ‬مليار درهم كزيادة في‮ ‬الأجور تنفيذا للحوار الاجتماعي‮ ‬وتخفيض الضريبة على الدخل وعلى الشركات ما أدى إلى تراجع المداخيل الجبائية،‮ ‬وهي‮ ‬مبادرات كانت لها آثار بلاشك على التوازنات المالية‮.‬
وبهذه المناسبة وجه نزار بركة نداء إلى المواطنين كي‮ ‬يعملوا على تسوية وضعيتهم الضريبية للمساهمة في‮ ‬تجاوز هذه الأزمة خاصة وأن الحكومة ألغت كل الفوائد والغرامات،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فإن الأداء‮ ‬يسهم الأصل فقط‮.‬
هذا وقد أبرز نزار بركة أن الرأي‮ ‬العام الوطني‮ ‬تلقى في‮ ‬حينه خبر القرار الحكومي‮ ‬وذلك في‮ ‬إطار الشفافية وعدم الانغلاق أو الاقتصار على البعد الإداري‮.‬
يذكر أن الفريق الاستقلالي‮ ‬للوحدة والتعادلية بمجلس النواب وفي‮ ‬إطار التعقيب نبه إلى أنه تبنى موقفا موضوعيا ومتزنا عبر إبراز المخاطر التي‮ ‬يواجهها الاقتصاد الوطني‮ ‬وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المالي‮ ‬وقدم مداخلات تحليلية رصدت مكامن الداء واستعرض الاقتراحات والمبادرات التي‮ ‬ينبغي‮ ‬نهجها،‮ ‬لكن الحكومة أصدرت بلاغا تدين فيه هذا الموقف الذي‮ ‬لم‮ ‬يساير خط الأغلبية الحكومية،‮ ‬ودعا إلى ضرورة الكشف عن لائحة المشاريع التي‮ ‬تعتزم الحكومة إرجاءها أو تجميدها‮.‬