مناورة جديدة ضد صحرائنا تتطلب التعبئة المطلقة

انعقد أمس بالديوان الملكي، اجتماع حضره مستشارو جلالة الملك وزعماء الاحزاب السياسية، خصص لتطورات ملف الصحراء على ضوء التقرير الذي قدمه الامين العام للأمم المتحدة والقرار المرتقب لمجلس الأمن المنتظر صدوره قبل متم الشهر الجاري.
وخلال الاجتماع تناول الكلمة كل من السادة يوسف العمراني الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية وامحند العنصر وزير الداخلية ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ومحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الانسان.
ويأتي الاجتماع بعد الاخبار والمعطيات المتداولة، والتي تشير إلى أن المشاورات المتعلقة بإعداد قرار مجلس الامن حول الصحراء تتضمن احتمال إدراج فقرة لتمكين المينورسو من الإشراف على موضوع حقوق الانسان بأقاليمنا الصحراوية . ومعلوم أن المشاورات تشمل في مرحلة أولى الاعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الأمن، وفي مرحلة ثانية بقية الاعضاء.
وتفيد الاخبار التي تتداولها عدة مصادر أن واشنطن بصدد تهيئ مقترح يدرج في القرار يوسع من صلاحيات المينورسو لتشمل مجال حقوق الانسان . وهو ما يطرح سؤالا حول تحول موقف الولايات المتحدة الامريكية تجاه ملف الصحراء . وهل باريس على اطلاع على هذا التحول ؟؟
إن أي إسناد هذه المهمة للمينورسو يعد إخلالا بقرارات مجلس الامن أولا ، وثانيا هو تراجع عن الاتفاق الذي جرى خلال مكالمة هاتفية في غشت الماضي ، بين جلالة الملك والأمين العام للأمم المتحدة، والذي التزم فيه هذا الاخير بأن « المنظمة لا تعتزم إدخال أية تغييرات على مهامها في مجال الوساطة الرامية إلى إيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء مقبول من لدن الأطراف» .
لقد أفرد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي قدمه الاسبوع الماضي أمام مجلس الامن ، وكما جرت العادة في التقارير السابقة، فقرات عديدة تتعلق بالوضع الكمي والميداني لهذه البعثة التي تم تشكيلها في بداية عقد تسعينيات القرن الماضي، وتتوزع في نقط بالأقاليم الصحراوية وفوق التراب الجزائري .
ففي المحور السابع من التقرير تناول تقرير بان كي مون ما أسماه ب»التحديات التي تواجه البعثة» تنفيذا لما ورد في قرار مجلس الامن 2044 للسنة الماضية ، وهي ثلاثة : تحديات متصلة المينورسو ، وتلك المتعلقة بالأنشطة العسكرية والانشطة الفنية والمدنية ، وتلك المتصلة بالظروف الامنية.
وبخصوص البعثة قال الامين العام للأمم المتحدة إن المغرب يعرفها بأنها «عملية عسكرية في المقام الأول لحفظ السلام يجري معظم عملها على امتداد الجدار الرملي « ، في حين أن البوليساريو وحسب التقرير «تنتظر من البعثة أن تقوم برصد حالة رفاه السكان وحقوق الانسان الخاصة بهم في جميع أنحاء الاقليم».
وقد أقر الامين العام في تقريره عند حديثه عن التوصيات «بتعاون المغرب مع الجهات المكلفة بولايات في إطار الاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان ، وبالدعوة المفتوحة التي وجهها إليها للدخول إلى الاقليم ، «وأرى خطوة مشجعة في قيام الملك محمد السادس مؤخرا بالموافقة على توصية المجلس الوطني لحقوق الانسان التي مفادها أن المدنيين يجب أن يحاكموا أمام محكمة عسكرية، وآمل في أن يتم الاسراع في سن تشريع لتنفيذ ذلك .» وقد أشار التقرير إلى أن المغرب «يعتبر أن أنشطة المجلس الوطني لحقوق الانسان والمكاتب الجهوية التابعة له ، والدعوات التي يوجهها إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة تمثل آليات مناسبة وكافية لمعالجة المسائل المتعلقة بحقوق الانسان». بينما «ترى البوليساريو أن ثمة حاجة إلى آلية مستقلة لرصد حقوق الانسان في الاقليم مثلا من خلال إضافة أنشطة رصد حالة حقوق الانسان إلى ولاية البعثة».
لقد تم تشكيل بعثة المينورسو أول مرة للإشراف على تنظيم الاستفتاء ووقف إطلاق النار منذ بداية تسعينيات القرن الماضي . وقد اتضح بعد ذلك صعوبة بل استحالة اجراء هذا الاستفتاء . وأقر مبعوثون شخصيون للأمناء العامين السابقين ذلك . ولا يمكن أن تسند اختصاصات جديدة للمينورسو غير تلك التي نص عليها قرار مجلس الامن رقم 690 الصادر سنة 1991 . وأن الضغط على المغرب من طرف أي جهة كانت لتوسيع اختصاصات المينورسو هو خدمة لأطروحة الانفصاليين، واستجابة لمخططات الجزائر الرامية لإضعاف المغرب والمس بوحدته الترابية، وهو ماسيفتح الباب للتضييق على التواجد الاداري للمغرب ويعود بأقاليمنا الصحراوية الى المرحلة الفرنكوية، وبالتالي يزج بها في دوامة توتر تتسيد فيه البوليساريو وتهيمن على كل مناحي الحياة اليومية من خلال تنفيذ استراتيجية ما تسميه ب« «انتفاضة الداخل». «