الرميد يُحيل ملفات « فساد» على القضاء

أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن إحالة الملفات الواردة من الهيأة الوطنية لحماية المال العامّ على القضاء من أجل البحث والتحرّي فيها، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن ملفات معروضة على القضاء أو التعاطي بطريقة «بهلوانية» مع أمور في غاية الأهمية والحساسية.
وأكد الرميد، ردا على سؤال تقدّمَ به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، أول أمس، أن الحكومة تتعامل بشفافية، وهناك تقرير لوزارة العدل يتضمّن جميع المعطيات، ومن ضمنها تلك المتعلقة ببعض الملفات التي أحالها الوكيل العامّ للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على وزارة العدل ، والتي تمت إحالتها في ظرف 24 ساعة على النيابات العامة».
وأكد الوزير أنّ «لدى الحكومة إرادة في محاربة نهب المال العامّ من خلال دراسة باقي التقارير الصّادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، والتي لم تتم إحالتها علينا في إطار الفصل 111، ونقوم بدراستها، وإذا ثبت أنّ هناك مخالفات محتمَلة فسنحليها».
وأوضح الرميد أنّ «اتهام الحكومة بالتباطؤ أو أنها تتلكأ أو تتردّد في محاربة الفساد غير صحيح إطلاقا، لكنْ هناك صعوبات كبيرة جدا، لأنه عندما يتعلق الأمر بالإصلاح فهناك الكثير من البؤر التي من السّهل تجاوزها ووضع حد لها، وليس هناك أي تمييز، وأنا مستعد لأن أتحاسَب إذا كان هناك ملف واحد وقع فيه ذلك».
من جهته، سجل حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أنّ «الحكومة تفرض ستارا حديديا وتحجُب المعلومات المرتبطة بجرائم نهب المال العامّ، وملفات الفساد المالي لا تحتاج إلى مقاربة قانونية صرفة بل إلى إرادة سياسية، لأنّ ملفات الفساد المالي تشبه ماكينة للنهب تقشعرّ لها الأبدان».
وأوضح بنشماس أنّ «الاختلاسات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصلت إلى 115 مليار درهم، أي 14 مرة أكثر من لااحتياطي المغربي من العملة الصّعبة في سنة 2002، وما يعادل 34 % من الناتج الداخلي الخام للسنة نفسها، وهذا المبلغ كافٍ لتوفير ما لا يقلّ على 4 ملايين فرصة عمل».
وأضاف المتحدّث نفسه أنّ «حجم الاختلالات في مطاحن المغرب وصل إلى مليار و900 مليون درهم، وملف التسويق والتصدير، الذي كانت فيه لجنة لتقصي الحقائق فيه ماكينة نهب تقشعرّ لها الأبدان.. إضافة إلى، جرائم الأموال المُهرَّبة التي تصل إلى 1340 مليار سنتيم».
وأكد بنشماس أنّ «الإرادة السياسية لا تقاس بالأقوال أو الخطابات، وإنما بالأفعال التي أنجزتها الحكومة في بحر سنة و5 أشهر في مكافحة ماكينة النهب، إضافة إلى التباطؤ والتلكؤ، حيث تشكو هيأة حماية المال العامّ من التأخير، وأصبحت تهدد بسحب تلك الملفات وحلّ الهيأة»، مشيرا إلى أنّ لدى الحكومة ازدواجية في الخطاب، حيث تتحدّث مرة عن مكافحة الفساد ومرة أخرى عن عفا الله عما سلف».