الحكومة تقترح إغلاق الحسابات البنكية للزبناء بعد سنة من عدم استعمالها

بسبب ارتفاع عدد المنازعات التي تحتل حيزا مهما ضمن القضايا المعروضة أمام المحاكم

أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون يحث الأبناك على إغلاق الحسابات البنكية للزبناء بمبادرة من البنك الذي يسجل به الزبون حسابه مباشرة بعد مرور سنة كاملة من تاريخ آخر رصيد مدين سجله هذا الحساب،
على أساس أن يشعر البنك صاحب الحساب بأنه سيقوم بإغلاقه، من خلال رسالة مضمونة.
وجاء في الموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية، أن مشروع الحكومة يقترح أنه إذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب، يعتبر الحساب مقفلا ابتداء من تاريخ انتهاء ال 60 يوما عن الإشعار.
كما يحث مشروع الحكومة على أن يقفل الحساب البنكي للزبون بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية.
وجاء مقترح الحكومة بعدما بدأ يرتفع عدد المنازعات بخصوص إقفال حسابات الزبناء، حيث أصبح عدد من الزبناء يجدون أنفسهم بعد مدة أمام قدر مالي ضخم يجب على الزبون أن يؤديه للبنك مقابل فتحه للحساب بذلك البنك.
ويأتي هذا الإجراء في إطار معالجة إشكالية المنازعات البنكية، التي تحتل حيزا مهما ضمن القضايا الجارية أمام المحاكم التجارية بالمغرب، كما أنها تنطوي على قدر كبير من الأهمية بالنظر لكلفتها الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن تداعيات هذه المنازعات تطال على الخصوص التدبير اليومي لفئة عريضة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بمجال المقاولة والأعمال.
ويبلغ عدد الشكايات التي ينظر فيها الوسيط البنكي سنويا ما يقارب 500 شكاية، تأتي أغلبها (حوالي 95 في المائة) من الأفراد مقابل 5 في المائة فقط من المقاولات. وتهم أغلب هذه الشكايات موضوع إغلاق الحساب الذي يثير مشاكل ونزاعات بين عدد من الأبناك وزبنائها، على الرغم من أن دورية لبنك المغرب أدرجت عملية إغلاق الحساب ضمن الخدمات البنكية المجانية.
يذكر أن بنك المغرب ومنذ حوالي ثلاث سنوات، يلزم جميع الأبناك ببعث كشف للزبون بجميع العمولات، حيث أصبح لزاما على الأبناك إرسال كشف سنوي إلى زبنائها.
وقد سن بنك المغرب جملة من الخدمات الجديدة في ماي 2010، مثل اتفاقية فتح الحساب، التي عمل من خلالها بنك المغرب على تحديد البنود الدنيا الواجب إدراجها من طرف البنوك في هذه الاتفاقية، وإقرار الخدمات البنكية المجانية، إذ حدد بنك المغرب لائحة بالخدمات المجانية، التي يجب توفيرها للزبناء في 16 خدمة. حيث يشترط تضمين كشف الحساب البيانات والمعلومات الضرورية، وضمان مطابقتها للنصوص القانونية والتنظيمية، حفاظا على حقوق الزبناء.
وتتضمن الخدمات المجانية التي أقرها بنك المغرب، والتي لا زالت بعض الأبناك تتلكأ في تطبيقها، عمليات فتح الحساب البنكي، تسليم دفتر الشيكات، تسليم بيان المدخرات، توطين الأجر، طلب بيان الحساب البنكي، التوصيلة بالنقود، السحب النقدي من شباك صاحب الحساب، السحب النقدي بواسطة شيك مدخرات، السحب النقدي من الشباك البنكي الالكتروني التابع للمؤسسة البنكية المفتوح بها الحساب، التحويل من حساب لحساب داخل نفس المؤسسة البنكية، استقبال التحويلات البنكية الوطنية، استقبال الوضع رهن الإشارة للمؤسسات مع إرسال الكشوفات، في حال ما إذا كان صاحب الحساب معفى من التكاليف البنكية، وضع وإرسال كشف الحساب إلى الزبون، الاطلاع على الحساب وعلى سجل تواريخ العمليات بواسطة الشباك البنكي الإلكتروني و/أو عن طريق الانترنيت، تغيير عناصر التعريف بهوية صاحب الحساب وأخيرا إغلاق الحساب.
هذا ويشتكي المواطنون عادة من ارتفاع تكاليف العمولات البنكية وطريقة اقتطاعها التي تختلف من مؤسسة بنكية لأخرى، وتشكل هذه العمولات نسبة هامة من مداخيل الأبناك، حيث يقدر مبلغ هذه العمولات سنويا بما يزيد عن 360 مليار سنتيم، وهو ما يمثل حصة هامة من الأرباح الصافية للأبناك المغربية.