الشوباني: المجتمع المدني غير جاهز لأنْ يكون شريكا في صُنع السياسات العامة

قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، إنّ هذا الأخير غير جاهز لأنْ يكون شريكا في صنع السياسات العامة. وشدد الشوباني على أنّ هذه الخلاصة جاءت بناء على التشخيص الذي أجرته وزارته،
حيث تبيّنَ بشكل قاطع أنّ «جمعيات المجتمع المدني غير مؤهلة -على الأقل في الوقت الحاضر- لأنْ تساهم في التشريع، لكون المنظومة المؤطرة لهذا القطاع تشوبها العديد من الاختلالات».
وقال الشوباني، في ندوة في أكادير حول تفعيل مقتضيات الدستور، إنّ السلطة التشريعية التي منحها الدستور الجديد للمجتمع المدني تحتاج إلى قوانين تنظيمية لتفعيلها. وفي معرض حديثه عن الدستور الجديد، ذكر شوباني أن الدستور المغربي لم يأت في سياق طبيعي، بل جاء في أعقاب الاحتقان الاجتماعي الذي عرفه المغرب وحالة الانسداد التي كادت تؤدي إلى اضطرابات.. وقال إنّ السياق الذي حكم إخراج الدستور الجديد هو مطالبة المجتمع المدني باسترجاع حقه في تدبير السلطة والثروة. وقال الشوباني، خلال الندوة التي نظمتها تنسيقية المجتمع المدني لتفعيل الدستور، مساء يوم السبت الماضي، إن الدستور جاء جوابا على الأسئلة الحارقة حول إشكالية تدبير الثروة والسلطة. كما حذر المتحدّث ذاته من أنّ أي تعامل «بهلوانيّ» مع مقتضيات الدستور الجديد يمكن أن ينتج عنه عودة الاضطرابات والاحتقان..
ولم يُخف وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني أن هذا الأخير يحتاج إلى تأهيل من أجل أن يتحول إلى فاعل حقيقيّ في مربع السلطة، لأن فيه من الأعطاب ما قد يجعله محلّ ازدراء من طرف الشعب، كما هو الحال بالنسبة إلى الأحزاب، إنْ هو لم يعمل على تجاوزها، وقال إنّ الترجمة الحكومية لأهمية هذا «الوافد الجديد « على مربع السلطة هو تضمن للهيكلة الحكومة لوزارة تعمل على تنظيم العلاقة مع المجتمع المدني.
وفي معرض توضيحه للحوار
الوطني حول المجتمع المدني، أكد الشوباني أنّ اللجنة المشرفة على الحوار ستعقد يوم سابع ماي القادم ندوة صحافية لإعلان برنامج عملها التفصيلي، وقال إن الغاية من اللجوء إلى حوار وطنيّ حول المجتمع المدني هي القطع مع ديكتاتورية المدى القصير والخروج بسياسات مقبولة اجتماعيا، مُشدّدا على أنّ «مخرجات هذا الحوار الوطني الشامل ستكون مادة لصياغة قوانين تنظيمية لتفعيل الدستور في أفق مدونة خاصة بالمجتمع المدني ترقى به إلى مستوى قطاع ثالث يساهم، بدوره، في التنمية، إلى جانب كل من القطاعين العامّ والخاص.