حول التظلم ضد القانون 93-30 المنظم لمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بالمغرب.

مع أن الهندسة المساحة الطبوغرافية ليست شأنا وطنيا ؛و أنما هي شأن دولي عالمي ،و أن أي تغيير في ممارسة اختصاصاتها يجب أن يحتكم فيه إلى المعمول به دوليا لما لها من وظائف فعالة ،و أدوار رائدة في إنهاء النزاعات و إصلاح الخصومات ، و حفظ السلم، و السلام بين القبائل، و الشعوب ،و الأمم ، و الأوطان، و على الرغم من أن المغرب يتوفر بفضل الله تعالى على القانون 93_30 ،المنظم لمزولة الهندسة المساحية الطبغرافية القاضي بأن تناط بالمهندس المساح الطبوغرافي مهمة القيام باسمه، وتحت مسؤوليته بإعداد الدراسات والعمليات والتصاميم والوثائق التي ترجع إلى وضع الخرائط ،و الملزم كذلك بأن لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الهندسة المساحية والطبوغرافية، و لا أن يحمل لقب مهندس مساح طبوغرافي، إلا إذا كان مقيدا في جدول هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين ، و مع أن هذا القانون الذي يجب أن ينخرط الجميع في تفعيله مواطنين ،و مواطنات،و نواب الأمة ، و أحزاب وطنية، و نقابات، و باقي منظمات المجتمع المدني، و حكومات على اعتبار: أنه يساهم في إنجاح أوراش مجتمع الشفافية، و الوضوح، و الحداثة ،و التغيير ،و المصداقية، و الإصلاح المفتوحة من ثوابت المغرب و مقدساته الشريفة، تحت القيادة الرشيدة لمن أتاه الله الملك ،مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك،محمد السادس ،شد الله ملكه، و حفظه بحفظته، و أطال عمره، و رزقه المزيد من أسباب العز، و النصر، و التأييد، و ينقل المغرب من ثقافة مجتمع الريع ، و الغموض، والصعوبات، و الإعاقة إلى ثقافة مجتمع الموطنة،و المحاسبة و العدل، و الإنصاف ،و التعاون على الحق و الخير ، و الانطلاق إلى الأمام، و صناعة الغد الأحسن، و التنمية، و التقدم ،و الازدهار ، و الاستقرار، و محاربة الرشوة ، العملة السائدة التي يتذوق مرارتها طالبوا و طالبات التحفيظ ببعض مصالح المسح العقاري بالمغرب و القضاء على الفساد بقطع دابر أسبابه و مسبباته، و يساهم في منع كل من سولت له نفسه اختلاق العوائق و التعقيدات للمتاجرة في المضطرين و المضطرات إلى طلب تحفيظ عقارتهم، و يفتح أبواب استخلاص واجبات التحفيظ ،و الرخص، و باقي الوثائق الإدارية القانونية على مصراعيها ، و يضخ أموال مهمة في صناديق الدولة ، ويعيد الاعتبار للمهندس المساح الطبغرافي المغربي المزاول لمهمته في القطاع الخاص، و ينصفه على اعتبار أنه يكد، و يكدح ، و قلما يجد من يقدر جهوده و تضحياته، و يعد الدراسات التقنية بطلب من زبنائه و زبوناته مقابل قيمة أتعاب متواضعة جدا ،و لا يتسلم وصل إيداعها من الإدارة المختصة بتسليم هذه الوصول لإيداع الملفات الهندسية المساحية الطبوغرافية إلا بعد أشهر إذا تسلمها ،مصلحة المسح العقاري ببرشيد ،نموذجا في البطء غير المحتمل في تسليم هذه الوصولات الذي لم تدرأه التظلمات المرفوعة إلى من يهمهم الأمر في الموضوع ، و الذي على السيد المسؤول الأول بهذا المرفق العمومي أن يضع عاجلا حدا له بنهج المرونة، و التبسيط، و التسريع في تسليم وصول إيداع الملفات التقنية، و إطلاق مشاريع إعمار الأرض و الاستثمار في هذه الحاضرة الفاعلة و محيطها ؛ تنظم بإدارات المسح العقاري من حين إلى حين إضرابات و احتجاجات للتظلم من القانون 93-30 ،المنظم لمزولة الهندسة المساحية الطبوغرافية و المطالبة بمنح التقني صفة الأهلية لمزاولة مهمة المهندس الطبوغرافي ،دون أي اعتبار لأن قوانين المهنة المعمول بها دوليا تحظر من أجل المصلحة العامة أن يتجاوز التقني الدائرة المحددة له وطنيا و دوليا، و تلزم كذلك بأن يعمل التقني مهما راكم من تجارب و خبرة تحت مسؤولية المهندس الطبغرافي سواء كان منتميا إلى القطاع الرسمي أو القطاع الخاص ؛ و أمام هذا الوضع الذي تحركه مصالح شخصية في نظر من يحب البلاد و أهلها و ينخرط في إصلاحها و يغار على مصالحها؛ فمن يوقف هذه المساعي المستهلكة غير المشروعة ضد القانون 93-30 المنظم لمزاولة الهندسة المساحية الطبوغرافية ؟ و ما المانع من إلزام مصالح المسح العقاري بالمغرب بتسليم وصول الملفات التقنية في يومها للمهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين في القطاع الخاص ، ما دام أن المهندس المساح الطبوغرافي هو المسؤول في الأول وفي النهاية عن إعداد الدراسات والعمليات والتصاميم والوثائق الهندسية المساحية الطبوغرافية؟ و من يحمي البلاد و العباد من المنافسة غير المشروعة التي تترتب أتوماتيكيا عن المماطلة ،و التسويف ،و البطء في تسليم وصول إيداع الملفات التقنية من طرف إدارات المسح العقاري،و من عدم التعجيل بصك أبواب الزبونية ،و المحسوبية ،و السمسرة في السوق السوداء، و الرشاوى التي تدفع من طرف الذين لا يبلغون حاجاتهم المشروعة إلا بها للذين في قلوبهم مرض، و لا يشفقون عن أنفسهم من العقاب العاجل و العذاب الآجل ؟