أزمة خانقة بقطاع الصناعات الصيدلية في المغرب

يشهد قطاع الصناعات الصيدلية أزمة خانقة منذ الفصل الأول من السنة الجارية، فقد أكدت الأرقام الأخيرة للقطاع تراجعا قويا في رقم المعاملات بأكثر من 20 في المائة، منتقلا من 847.8 مليون درهم
خلال شهر يناير إلى أقل من 676.4 مليون د رهم نهاية شهر مارس، وهو ما يعني تقهقرا بحوالي 171 مليون درهم.
وتفيد المعطيات المتوفرة حول القطاع بأن هذا الأخير سجل تراجعا ب26 في المائة على مستوى الحجم، وهو ما يعادل انخفاضا ب7 ملايين وحدة بين شهري يناير ومارس الماضيين. كما تؤكد المعطيات أن الأزمة التي يعيشها القطاع مست فرعي الأدوية الأصلية والجنيسة على السواء، حيث فقد فرع الأدوية الاصلية حوالي 120 مليون درهم خلال الفصل الأول من السنة بعد تراجع بأزيد من 20 في المائة، في حين شهد فرع الأدوية الجنيسة انخفاضا ب51 مليون درهم بعد أن تراجع، هو الآخر، بحوالي ناقص 19 في المائة، رغم ارتفاع على مستوى الحجم ب9 في المائة.
وأكدت دراسة نشرت الخميس الماضي بالرباط خلال ورشة حول المنافسة في هذا القطاع، أن الصناعة الصيدلية في المغرب «تنافسية في المجمل».
وكان الكاتب الدائم للمنتدى الدولي للصيادلة بإفريقيا أبوبكرين سار، أكد أن المغرب يعد أحد البلدان الإفريقية القليلة التي استطاعت تلبية حاجياتها من الأدوية، إذ استطاع، بفضل صناعته الصيدلية، تلبية 70 في المائة من حاجياته من الأدوية.
وأضاف أبو بكرين سار، على هامش انعقاد اجتماع اللجنة التحضيرية للمنتدى الدولي للصيادلة بإفريقيا، أن المغرب يعتبر نموذجا يحتذى به في هذا الميدان. ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون المغربي- الإفريقي حتى يتسنى لعدد من الدول بالقارة السمراء الاستفادة من التطور الذي عرفته الصناعة الصيدلية بالمملكة، خاصة في مجال تلبية حاجياتها، بالإضافة إلى طريقة دعم البنيات التحتية المحلية.
من جانبها أشارت دراسة أعدها «سيس كونسيلتون» بطلب من مجلس المنافسة، إلى «تنافسية قوية» على مستوى أدوية الاستعمال العادي و«تحسنا ملحوظا» للأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ولاسيما داء السكري والالتهاب الكبدي.
وبالمقابل، أظهرت الدراسة أن مستوى تنافسية الأدوية المخصصة للأمراض الثقيلة، ولاسيما الإصابات السرطانية يظل «منخفضا جدا».
وبحسب الجمعية المغربية للصناعة الصيدلية، فإن هذا القطاع يدر رقم معاملات يقدر ب 8 ملايير درهم، وهو ما يضع المغرب في المرتبة الثانية على الصعيد القاري بعد جنوب إفريقيا.
وبخصوص آفاق هذا القطاع، أكدت هذه الدراسة على ضرورة بلورة سياسة واضحة للتعريفات (ارتفاع/انخفاض)وتطوير الأدوية الجنيسة في سوق الصيدلة المغربي قياسا بالأدوية الأصلية بهدف ضبط تكاليف الصحة.