قطاع صناعة الأدوية يشكو من وجود ممارسات مشبوهة

الحاجة إلى المزيد من التنافسية لضمان التطور السليم للقطاع

أفادت نتائج دراسة حول تنافسية صناعة الأدوية في المغرب قدمت في لقاء صحفي يوم الخميس 14 يوليوز بالرباط، أن هذا القطاع يشكو من بعض الإكراهات التي يتطلب الأمر التغلب عليها من أجل ضمان التطور السليم لهذا القطاع الواعد الذي يقدر رقم معاملاته بحوالي 8 ملايير درهم.
وكشفت هذه الدراسة التي أعدها مكتب دراسات، بطلب من مجلس المنافسة، عن وجود مجموعة من الممارسات المشبوهة التي تهم بالخصوص الأدوية لباهظة الثمن وعدم احترام حميمية المرضى ومعطياتهم الخاصة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب بالمقارنة مع دول أخرى، إذا أخذت بعين الإعتبار مستوى المعيشة بشكل عام .
وقد تم التأكيد على ضرورة توسيع تنافسية القطاع، وهو ما من شأنه أن يؤدي الى تخفيض أسعار الأدوية.
وتمت الإشارة خلال هذا اللقاء الى أن القطاع يضم 40 فاعلا ينتجون حوالي 5000 دواء إلا أن نصف هؤلاء الفاعلين يهيمنون على 95% من السوق، وهم يتمركزون في محور الدار البيضاء، ويعتبر هذا القطاع من القطاعات الاستراتيجية وهو موجود في المغرب منذ سنة 1964، ويشتغل فيه 95% من المغاربة مقابل 5% من الأجانب. وبلغ الإنتاج برسم سنة 2009 حوالي 200 مليون علبة منها 180.3 مليون علبة موجهة للسوق الداخلية، وتبرز المعطيات التي تم تقديمها خلال هذا اللقاء، أن أكثر من 70% من الأدوية المسوقة بالمغرب يتم إنتاجها محليا في حين أن النسبة المتبقية يتم استيرادها من عدد من الدول منها فرنسا بنسبة 37% من مجموع الواردات، أما بالنسبة للصادرات المغربية من الأدوية فتوجه الى عدد من الدول منها فرنسا بنسبة 64%.
وتحدث المتدخلون في هذا اللقاء عن أهمية التوجه نحو الأدوية الجنيسة التي باتت تمثل حوالي 28% من السوق المغربية، إلا أنه تمت الإشارة الى انتشار بعض الممارسات غير المقبولة، حيث يلجأ مصنعو الأدوية المرجعية أو الأصلية إلى عرقلة إنتاج الأدوية الجنيسة.
وأكد بعض المتدخلين أن المشكل الجوهري في المغرب لايرتبط بأسعار الأدوية ولا بالاختلاف بين الأصلية والجنيسة منها ولكن بالإطار القانوني الذي يستوجب المراجعة وكذا بآلية التكفل بالمرضى، حيث الضرورة تقتضي إيجاد نظام خاص لتحمل مصاريف الأدوية كما هو معمول به، مثلا، في فرنسا، حيث يتقدم المريض لأي صيدلية من أجل اقتناء الدواء المرغوب فيه بعيدا عن إكراه الثمن سواء كانت قيمته خمسة أورو أو مائة أورو.
وأفاد مصدر مطلع أن وزارة الصحة اعتمدت في استراتيجيتها على مجموعة المشاريع والبرامج منها العمل على تشجيع اقتناء الأدوية الجنيسة بهدف تقليص تكاليف الإستشفاء، والتخفيف من معاناة المرضى، وفي هذا الإطار تم إنجاز دراسة ميدانية قصد وضع خريطة طريق لتخفيض ثمن الدواء عبر الرفع من حصة تداول الأدوية الجنيسة في المغرب، وكانت هذه التوجهات افضت فعلا الى مراجعة الأثمنة الباهظة لعدد من الأدوية، وهم هذا الأمر في البداية، 290 دواء أساسيا تتوزع على 167 دواء مرجعي، و 123 دواء جنيس.