أفادت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإنزكان استمع، الأسبوع الماضي، إلى كل من رئيس مجلس الأراضي السلالية بجماعة سيدي بيبي ونائبه الأول، وقرر إطلاق سراحهما ومتابعتهما في حالة سراح بعد أدائهما للكفالة، على خلفية قضية تزوير وثيقة رسمية، تتضمن الموافقة المبدئية لتفويت 204 هكتارات لصالح شركة عقارية رائدة في مجال البناء بمدينة أكادير منذ سنة 2008. وأفادت المصادر ذاتها أن التزوير طال توقيعي عضوين بالمجلس النيابي ذاته لم يعملا على التوقيع في الوثيقة المشار إليها التي تحمل توقيعات مزورة باسمي العضوين، كما جاء ذلك مطابقا لنتيجة الخبرة الخطية التي أكدت التزوير الذي طال الوثيقة المذكورة، بعد إجراء مقارنة على التوقيعين معا بمركز التشخيص القضائي التابع للدرك الملكي بالدار البيضاء. وكانت القضية قد تفجرت بعد الشكاية التي رفعها، في وقت سابق، الحسين الوالي، رئيس جمعية الدفاع عن أراضي الأجداد بسيدي بيبي وأيت عميرة ونائب الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، يتهم فيها المجلس النيابي بسيدي بيبي بتفويت أزيد من 200 هكتار لفائدة شركة عقارية عن طريق التدليس والتزوير، حيث أعطيت تعليمات لعناصر الدرك القضائي بسرية بيوكرى للبحث في القضية والاستماع إلى أطراف القضية في محاضر قانونية بمن فيهم العضوان اللذان تم تزوير توقيعيهما، غير أن متتبعي الشأن المحلي بإقليم اشتوكة ايت باها سرعان ما تفاجؤوا بإحالة القضية من جديد على أنظار قاضي التحقيق لدى ابتدائية إنزكان، في وقت كان ملف القضية الذي يحمل طبيعة جنائية يروج لدى محكمة الاستئناف بأكادير.
