شباط «يقلب الطاولة» على بنكيران والملك يدخل على الخط

بنحمزة: قررنا الانسحاب من الحكومة لأن القضية أكبر من مجرد تعديل حكومي

كانت كل الإشارات القادمة من معسكر الاستقلاليين، منذ صعود الأمين العام الجديد حميد شباط، تشير إلى أن مستقبل العلاقة مع مكونات الحكومة لن يكون «سمنا على عسل». أولى خطوات شباط، في
منهج المعارضة من الداخل، كانت بتصريحات عبر فيها بشكل واضح عن رفضه عددا من القرارات المتخذة على المستوى الحكومي، واتهامه للإسلاميين بالانفراد باتخاذ القرارات المصيرية للبلاد.
تطمينات الناطق الرسمي باسم الحكومة تارة، وغض عبد الإله بنكيران الطرف عن تصريحات شباط تارة أخرى، لم تنفع أمام القصف المتواصل الذي شنه الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال ضد الحكومة، وخاصة حزبا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية الذي كان إلى عهد قريب حليفا تقليديا للاستقلاليين في الكتلة الديمقراطية.
كل محاولات رأب الصدع باءت بالفشل، وبدا معها أن قائد «الثورة الاستقلالية» ماض في نهجه، قبل أن يعلن بشكل رسمي مطالبته بالتعديل الحكومي، من خلال مذكرة تقدم بها إلى رئيس الائتلاف الحكومي، عبد الإله بنكيران. مطلب أثار انزعاج رئيس الحكومة، الذي وجد نفسه أمام واقع مرير يزداد قتامة يوما بعد يوم، بعدما أصبح الأمين العام للاستقلال يهدد غنيمة الإسلاميين، عندما قال بشكل صريح إن «وزارة الاقتصاد والمالية لا يمكن أن تظل برأسين، وفي نفس الوقت فحزب الاستقلال يتشبث بهذا القطاع».
التزم رئيس الحكومة في البداية الصمت، بينما ظل شباط يردد مطلب التعديل الحكومي في كل مناسبة سانحة. لم تمض إلا بضعة شهور على تقديمه لمذكرة الحزب المتضمنة لمطلب التعديل الحكومي وملاحظات شديدة اللهجة حول العمل داخل مكونات الأغلبية، حتى خرج الزعيم النقابي بمظلة السياسي الذي يرغد ويزبد، وهو يقول: «بنكيران عرقل التعديل الحكومي، وإذا كانت هناك من عفاريت فعليه أن يزور بويا عمر».
هكذا بلغ السيل الزبى، ودخلت علاقة زعيم الاستقلاليين بالحكومة مرحلة «اللاعودة». تصريحاته القوية واتهاماته المتواصلة دفعت بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى أن يخرج في مرات عديدة بتصريحات ينتقد فيها مواقف شباط. الرد كان سريعا، وخرج الحليف الاستقلالي بتصريح قوي هاجم فيه نبيل بنعبد الله، ووصفه ب»الناطق الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية».
ظلت مكونات الحكومة تتلقى النيران الصديقة، التي كان آخرها الخرجة المثيرة لحميد شباط في فاتح ماي الماضي، عندما خاطب آلاف العمال المنتمين لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو يقول بأن أحد الوزراء دخل إلى البرلمان وهو سكير. خطاب أثار غضب بنكيران في اجتماع الأغلبية، لينتفض الأمين العام للعدالة والتنمية في وجه شباط، ويقرر «وقف البيضة في الطاس».
هنا ستأخذ علاقة شباط مع مكونات الحكومة، وخاصة رئيسها عبد الإله بنكيران، مجرى آخر. الأخبار غير الرسمية التي تسربت من اجتماع مكونات الأغلبية، تحدثت عن كون بنكيران قد طلب في لحظة غضب من الأمين العام لحزب الاستقلال سحب وزرائه والخروج من الحكومة.
بيد أن مخطط كبير الاستقلاليين للخروج من الحكومة سبق طلب قائد الائتلاف الحكومي بشهور، فالمسار الذي اتخذته العلاقة بين حميد شباط وباقي مكونات الأغلبية كان يشير إلى أن النهاية ستكون بإعلان حزب الاستقلال خروجه من الحكومة، وبدء المفاوضات من جديد لتطعيم الفريق الحكومي بحزب أو أحزاب سياسية أخرى.
تحقق المراد، وتمكن الأمين العام لحزب الاستقلال، بدعم من شبيبته وباقي أعضاء المجلس الوطني للحزب، من الخروج بقرار الانسحاب من الحكومة، في خطوة وإن لم تكن مفاجئة، نظرا للمخاض الذي سبقها، فإنها ستشكل في جميع الأحوال صفعة لحزب العدالة والتنمية الذي ظل حزب الاستقلال أقرب الهيئات السياسية إليه على المستوى المرجعي.
عادل بنحمزة، الناطق باسم حزب الاستقلال، صرح في حديث للصحافة بأن «المسألة كانت أعمق من مجرد تعديل حكومي، من خلال استبدال وزير بآخر، بل مرتبطة بالكيفية التي تدبر بها العلاقات بين مكونات الأغلبية»، حيث أكد أنه لا يمكن الاستمرار في الكذب على الشعب وتقديم مبررات واهية، «فنحن نريد نجاح الحكومة، لكن لا يمكن الاستمرار فيها بأي ثمن على حساب استقرار البلاد والشعب المغربي»، يضيف بنحمزة.
وأوضح الناطق باسم الاستقلال أنه «إذا وقع تطور على مستوى إعادة النظر في الطريقة الشاذة للعلاقات بين الحلفاء، فالمجلس الوطني للحزب سيلتئم للنظر في ذلك، طالما أنه لا توجد أي مؤسسة أخرى داخل الحزب بإمكانها الخروج بقرار الانسحاب أو الاستمرار في الحكومة».
أما الأحزاب الأخرى، المشاركة في الحكومة أو المتخندقة في خانة المعارضة، فالتزم قياديوها الصمت، وأصدرت تعليمات صارمة ل»مشاكسيها» بالكف عن إعطاء تصريحات صحافية، وصلت حد إصدار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بلاغا أكد فيه أن التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء الحزب تعتبر مواقف شخصية.
وفي انتظار ما ستحمله الساعات القادمة من مستجدات، بعد عودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن واستقباله الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي سيقدم ورقة تفسيرية لدواعي الانسحاب من الحكومة، يبدو أن علاقة حزب الاستقلال مع مكونات الحكومة، وخاصة حزب العدالة والتنمية، قد وصلت إلى الباب المسدود، على أمل أن يعيد التحكيم الملكي الأوضاع إلى مجراها الطبيعي، سواء بخروج حزب الاستقلال إلى المعارضة، وإعادة المفاوضات من جديد مع من سيلتحقون بمكونات الأغلبية، أو حتى باستمرار حزب علال الفاسي في الحكومة، برضوخ باقي مكونات التحالف الحكومي لمطالب الزعيم الاستقلالي.