يبدو أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، مُصرّ على إحراج عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في لقاء زعماء الأغلبية، المنتظر عقده يوم غد الخميس، بتجديد مطلبه القديم/ الجديد بتعديل حكوميّ في يناير القادم. وعلمت «المساء»، من مصادر استقلالية مطلعة، أن شباط سيعيد طرح مطلب التعديل الحكومي على مسمع قيادة أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، خلال الشوط الثاني من لقاء الأغلبية، الذي اتُّفِق على عقده مساء يوم غد، بعد أن لم تتمكن قيادات الأحزاب الأربعة من استكمال لقاء يوم الأحد لانتقالهم إلى مدينة فاس من أجل المشاركة في مراسيم تشييع الراحل الطيب العلج. وفيما أكدت مصادرنا أن شباط لم يتنازل، في أي وقت، عن مطلب التعديل الحكومي، وضعت مصادر في الأغلبية إصرار زعيم الاستقلاليين وضغطه على بنكيران في سياق الحصول على أكبر حصة من «كعكعة» المناصب السامية. إلى ذلك، رفع شباط، خلال تدخل امتد لنحو الساعة خلال الشوط الأول من اجتماع رئاسة التحالف، في وجه بنكيران وامحند العنصر ونبيل بنعبد الله مطلب ما سماه «الأغلبية ديال اللاروبْ»، البعيدة عن المزايدات والخرجات الإعلامية والقائمة على الحضور السياسي الوازن، وليس التقني داخل الحكومة، وعلى التدبير الحكومي المختلف عما هو كائن حاليا، والمتسم بالنقاش وليس القرارات الانفرادية وهيمنة مكوّن حزبي واحد. وكشف شباط، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لحزبه مساء أول أمس الاثنين، تفاصيل ما سمته مصادر استقلالية «جلسة مكاشفة حقيقية بعيدة عن لغة الدبلوماسية»، جمعته بزعماء الأغلبية ووضع خلالها القائد الجديد لسفينة حزب علال الفاسي كل مطالبه «على الطاولة». وحسب المصادر، فإن شباط لم يتوانَ عن توجيه رسائل واضحة إلى حلفائه ب»تخييرهم بين التصبين الداخليّ للأغلبية أو الخروج إلى القارعة، وبين نعرفو كيفْ نشتغلو وإمّا بلاشْ». من جهة ثانية، يبدو أن الضغط الذي يمارسه عمدة فاس منذ خلافته لعباس الفاسي بدأ يؤتي أكله، بعد أن دفع باقي زعماء الأغلبية، وفي مقدمتهم بنكيران، إلى بعث الروح في هياكل التحالف الحكومي، التي مازالت بعضها، بعد نحو سنة على توقيع ميثاق الأغلبية، حبيسة الرفوف. ووفق مصدر من الأغلبية، فقد تم الاتفاق، خلال اجتماع يوم الأحد الماضي، على تفعيل سكرتارية رئاسة التحالف، التي تعتبَر إحدى آليات تفعيل ميثاق الأغلبية، بإسناد منصب منسقها إلى رئيس ديوان رئيس الحكومة، جامع المعتصم، في حين ستضمّ السكرتارية، التي ستقوم بمهمة تدبير عمل رئاسة التحالف الحكومي، والمكونة من ثمانية أعضاء، هم زعماء الأحزاب الأربعة، إضافة إلى عضو واحد من القيادة السياسية لكل حزب.
