«قانون الحق في المعلومة».. موضوع حلقة دراسية بتيزنيت

أعلن الفضاء المدني بتيزنيت عن تنظيم حلقة دراسية حول «قانون الحق في الوصول إلى المعلومة»، باعتباره واحدا من الدعامات القانونية الأساسية في بناء المسلسل الديمقراطي، وارتباطه الوثيق بقواعد الشفافية و
الحقوق ومبادئ الحكامة والمساءلة والمشاركة، وآلية تحكيمية وتنظيمية تتيح التدبير المتوازن والمسؤول للعلاقة القائمة بين الدولة والمؤسسات والأفراد.
وحسب المنظمين، فإن الحلقة الدراسية ستقارب مدى استيعاب المساطر للإكراهات المحلية للمغرب العميق، من خلال تقديم طرق التواصل مع اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات في ظل غياب أي إشارة للتمثيلية المحلية للجنة، علاوة على مناقشة كيفية تدبير بعض الطلبات التي يتم إخضاعها قسرا للمقتضيات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 19 من المشروع، في ظل غياب تحديد دقيق للأمن الداخلي والحياة الخاصة والسر المهني وغيرها من الأمور وثيقة الصلة بالمعلومات وكيفية إخراجها. وفي السياق ذاته، سيتناول اللقاء الذي استدعي له فاعلون محليون من مختلف الأطياف، كيفية متابعة الإدارات في حال رفض تسلم طلب شفهي لغياب أي دليل مكتوب يمكن الاستناد إليه لتقديم الطعن أمام اللجنة المعنية أو القضاء، خصوصا وأن المشروع يحمل مقتضيات حساسة يمكن استثمارها لدفع المسؤولية (نموذج حماية المكلف الممتنع لحسن نية).
يذكر أن الحق في الولوج إلى المعلومة، ووضع تدابير قانونية لتسهيل الولوج إليها يعتبر من المطالب الجوهرية اليوم بالمغرب، لما يحمله من قيم الشفافية والتدبير الجيد للشأن العام، كما يعتبر مدخلا لتعزيز نظم الحكامة وحكامة الحكامة. فضلا عن كونه تمرينا استراتيجيا يهدف إلى تقوية حضور المجتمع المدني محليا وجهويا في الورش التشريعي بالمغرب، يفرض على الفاعل المدني للاضطلاع بأدواره الدستورية في المواكبة النقدية والاقتراحية لهذا الورش.