وزارة التربية الوطنية تؤكد قرب إنهاء مشروع النظام الأساسي وتلتزم بتعويضات المناطق النائية

نقابتان تقاطعان الحوار وتصفانه ب«الروتيني» وأخرى تواصل جولاته إلى الخميس المقبل

لم تفلح وزارة التربية الوطنية إلى حدود اليوم في لمّ شمل النقابات الخمس الأكثر تمثيلية على طاولة حوار واحدة.. فبعد أن وجّهت الوزارة دعوتها إليها، خرجت كل من الجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش .م.) والجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) عن صمتهما وقررتا مقاطعة جولات الحوار، عبر بلاغ رسميّ، من المؤكد أنه سيُرخي بظلاله على
التنسيق الذي كان يجمعهما مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. ع. ش .م.) منذ تولي الوفا حقيبة وزارة التربية الوطنية. كما يُنتظر أن يعيد حادث مقاطعة النقابتين المذكورتين حسابات التنسيق النقابي إلى نقطة الصفر في قادم الأيام.
يبدو أن محمد الوفا يوجد هذه الأيام في وضعية لا يُحسد عليها، خاصة في ما يخصّ علاقته بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إذ لم يتمكن من جمع شمل النقابات التعليمية الخمس في لقاء واحد خلال جولة الحوار القطاعي الأخيرة، التي تمت يوم الخميس المنصرم، والتي ما زالت مفتوحة إلى غاية الخميس المقبل، حسب مصدر نقابي مسؤول، لاستكمال جولة الحوار الذي حضرته النقابتان الوطنيتان للتعليم (ك. د. ش.) و (ف. د. ش.) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. ع. ش .م.) وقاطعته الجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش .م.) والجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.). ولم تكتف النقابتان بالمقاطعة، بل ذهبتا إلى حدّ إصدار بيان مشترَك تعلنان فيه أنّ سبب مقاطعتهما اللقاء الذي دعا إليه وزير التربية الوطنية كان هو عدم تضمّن مراسلة الوزارة أي إشارة إلى القضايا الآنية المطروحة.. واقتصرت المراسلة على «جدول أعمال روتنيّ سبق للوزارة أن عمّمت مضامينه كموضوع الدخول المدرسي وملفات فئوية حبيسة لجنة النظام الأساسي الموعود». كما اعتبرت النقابتان التعليميتان أنّ قرار المقاطعة يعدّ امتدادا للاحتجاج على استفراد الوزارة بإصدار المذكرة -الإطار للحركات الانتقالية في تغييب كلي للنقابات الأكثر تمثيلية، التي سبق أن تقدّمت بمقترَحات موضوعية. وعوض تدارك الأمر «تمادت الوزارة في نهجها الإقصائيّ حتى بالنسبة إلى المعنيين بالحركة أنفسهم، حيث أكدت النقابتان في بيانهما المشترَك أنّ الوزارة أطلقت التعبئة الآلية للحركات الانتقالية بشكل مفاجئ دون مراعاة لإمكانات وظروف غير المتمكنين من العملية الإلكترونية أو الموجودين في أماكن خارج التغطية، مع محاولة الوزارة القفز على المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية، بسنها «بدعة» فتح نقاش «ملغوم» مع مكاتبها الجهوية حول المذكرة نفسِها.
واعتبرت كل من الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم أنّ مثل تلك الاجتماعات مع الوزارة باتت «استهلاكية» لكون السنة النقابية مرت «بيضاء» خاصة بالنسبة إلى نتائج أشغال اللجن الموضوعاتية. كما عبّرتا عن أسفهما ل»تخلي الحليف الثالث عن مساندة موقفهما الرّامي إلى مقاطعة الحوارات الاستهلاكية والاستعراضية».. وشدّدتا على ضرورة فتح حوار جديّ في اللجن الموضوعاتية عاجلا حول القضايا الفئوية المطلبية وتحديد سقف زمنيّ لعرض نتائجها على اللجنة المركزية، برئاسة الوزير، من أجل الحسم والتسوية النهائية دون أدنى مساس أو تراجُع عن مكتسبات الأسرة التعليمية.
وفي الوقت الذي أصدرت النقابتان المذكورتان بلاغ المقاطعة، أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. ع. ش .م.) بلاغا إخباريا حول لقاء النقابات مع وزير التربية الوطنية، أكدت فيه أنّ الكاتب العامّ عبد الإله الحلوطي شدّد في كلمته بالمناسبة على ضرورة الخروج من هذا اللقاء بخلاصات حقيقية ملموسة في مختلف الملفات والقضايا التي تشغل بال الأسرة التعليمية، مبرزا أنّ الحوار القطاعيَّ عرف مجموعة من التوقفات والتوترات، لن تكون في مصلحة رجال ونساء التعليم. كما ذكّر بقرار المجلس الوطني للجامعة، الداعي إلى توسيع التعاون ما أمكن مع مكونات النقابات التعليمية الخمس بما يخدم المصلحة العامة لنساء ورجال التعليم، في احترام تام للقرارات والاجتهادات الخاصة بكل تنظيم.
كما أكدت النقابة، في بلاغها، أنّ الوزارة بصدد إنهاء مشروع النظام الأساسي الجديد، والذي سيتم عرضه على النقابات الأكثر تمثيلية قبل إحالته على القطاعات الحكومية المعنية، وأنها أشارت إلى أنّ المشروع يتضمن ثلاث هيئات (هيئة للتدريس، هيئة للتفتيش وهيئة للتدبير التربوي والإداري والمالي). كما سيتم التطرق فيه للمهام والمسار المهني ونظام الترقي وكيفية التوظيف وتقييم الأداء وغيرها..
وقالت النقابة، في بلاغها، إنه تم الاتفاق على إعداد عدد من التعديلات لمراجعة ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي الصادر في فبراير 2003، خصوصا بعد صدور المرسوم المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والذي حدّد التوظيف في السلم العاشر. وبخصوص ملف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين، أخبرت النقابة أن الوزارة عملت على اقتراح مشروع قانون جديد معروض على الأمانة العامة للحكومة، ويهدف إلى إحداث مجلس التوجيه والتتبع والمراقبة، يرأسه وزير التربية الوطنية ويضمّ في تركيبته ممثلي القطاعات الحكومية والمنظمات النقابية الأكثرَ تمثيلا وفعاليات تربوية واقتصادية ومالية، على أن يعين المدير العامّ للمؤسسة وفق الفصل ال92 من الدستور.
وأخبرت النقابة أنه ستتم إحالة مشروع قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هذا الأسبوع على البرلمان في إطار توجّه يهدف إلى إعادة النظر في تركيبته لتكون أكثرَ مردودية مع تقوية موقع النقابات التعليمية في هذه التركيبة. كما قدّمت الوزارة خلال اللقاء عددا من الخلاصات حول مختلف القضايا والملفات الفئوية، على أن تتم مناقشتها في إطار لجنة مشترَكة يوم الاثنين، 20 ماي، ورفع النتائج النهائية للوزير للحسم في لقاء ثان للحوار القطاعيّ بين النقابات التعليمية والوزارة حُدّد له موعد يوم الخميس 23 ماي المقبل.
كما تم التطرق للإشكالات التي خلفها التدبير الانفرادي للوزارة في موضوع الحركات الانتقالية، إضافة إلى ملفات أخرى قالت النقابة إنها عالقة، كالترقية بالشهادات الجامعية، التي أكدت الوزارة أنها نشرت بشأنها قرار وزير التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، حيث ستتم الترقية عن طريق مباراة مهنية شفوية. كما أكدت الوزارة أنّ هذه الأخيرة غير مرتبطة بالمناصب المالية على اعتبار أنّ كل موظف مرسم معنيّ بالترقية يتوفر على منصبه المالي.
وبخصوص التعويض عن العمل في الوسط القروي، أكدت الوزارة أنّ اللجنة المركزية هي بصدد تجميع ودراسة المعطيات الواردة في محاضر اللجن الإقليمية المكونة تبعا للدورة المُشترَكة في أفق عرض النتائج المرتبطة بها وتحديد مقرّات العمل المتواجدة في المناطق النائية والصعبة في العالم القروي. وأشارت إلى أن هذا الملف هو من مخلفات الحوار المركزي منذ 2009. كما اعترفت الوزارة بتأخّرها في عقد اليوم الدراسي حول الامتحانات المهنية، ووعدت بتحديد موعد لاحق له بتنسيق مع النقابات.
وحول جديد الدرجة الجديدة، أكدت النقابة في بلاغها أنّ الوزارة جددت التزامها بتنفيذ ما تبقى من اتفاق أبريل 2011، خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل في المناطق النائية، مبرزة أن الحوار المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية سيستأنف ومن بين أجندته الدرجة الجديدة.