البنك الدولي يرسم صورة قاتمة لسنة 2009 في المغرب

الصناعة تتوارى إلى الخلف أمام زحف قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات في المغرب، فالصناعة لا تمثل سوى 6 في المائة من المقاولات، ونمو الناتج الخام الصناعي هو الأضعف مقارنة بثلاثين بلدا صاعدا، والعامل المغربي يحتل الرتبة ال21 على مستوى الإنتاجية. فضلا عن ذلك لا توفر الصناعة ما يكفي من مناصب الشغل، حيث لا تتعدى مساهمتها 5 في المائة.
تلك هي أهم الخلاصات التي توصل إليها تقرير حول «مناخ الاستثمار في المغرب» سلمه البنك الدولي للحكومة المغربية، وهو تقرير يأتي في ظرفية تعاني فيها القطاعات الصناعية من صعوبات جمة، تتميز بتراجع معنويات الصناعيين، حسب ما يتجلى من التحقيقات الشهرية التي يجريها بنك المغرب حول الظرفية الصناعية، بسبب تقلص الطلبيات الآتية من الخارج مما يدفع السلطات العمومية إلى التفكير في دعم بعض الصناعات التصديرية، حتى تتأتى لها مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
الدراسة التي أنجزها البنك الدولي، والتي تناولت 650 مقاولة صناعية في المغرب، تظهر أن معدل نمو الصناعة لم يتعد، بين 2002 و2005، في المتوسط 2.2 في المائة، هذا في الوقت الذي وصل فيه هذا المعدل إلى 8 في المائة خلال تقرير أنجزه البنك في 2004، وهو التراجع الذي يفسره خبراء البنك أساسا بالصعوبات التي يواجهها قطاع النسيج منذ تحرير صادراته في العالم.
تقرير المؤسسة المالية الدولية، يرصد خاصية أخرى للصناعة في المغرب، وتتمثل في كونها لا توفر ما يكفي من مناصب الشغل، ف95 في المائة من المناصب التي أحدثت بين 2000 و2007، جاءت بفعل الدينامية التي يعرفها قطاع البناء والأشغال العمومية والخدمات، بينما لا تتعدى مساهمة الصناعة في التشغيل نسبة 5 في المائة. والحال أنه يتوجب، من أجل تلبية طلبات الشغل، توفير 200 ألف منصب شغل سنويا من قبل المقاولات في العالم الحضري في أفق 2020.
ويتجلى أن 6 في المائة من المقاولات في المغرب تتجه نحو الصناعة، التي ينصرف عنها المستثمرون المغاربة الذين تستهويهم أكثر قطاعات العقار والإنعاش العقاري والخدمات.