تنمية الجهة في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنهجها السلطات العمومية

أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية السيد أنيس بيرو, الثلاثاء بمراكش, أن تنمية الجهة توجد في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنهجها السلطات العمومية والهادفة إلى جعل الجهة نواة للتضامن الاجتماعي وقاعدة للنمو الاقتصادي والديمقراطي المحلي.
وقال السيد بيرو, في كلمة ألقاها خلال لقاء حول الحالات العامة للاقتصاد الجهوي نظم بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب-فرع جهة تانسيفت, "بما أن الجهة تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, وتساهم في إنعاش الاستثمارات وتحسين مستوى عيش المواطنين, فإن الحكومة قامت بإحداث عدة أقطاب جهوية تشمل مختلف الميادين الاقتصادية, وذلك من أجل النهوض بالجهة لتصبح قطبا للاستثمار والنمو الاقتصادي".
وثمن السيد بيرو عقد هذا اللقاء المنظم بتنسيق مع جهة مراكش-تانسيفت-الحوز تحت شعار "جميعا من أجل المقاولات المبتكرة ونمو اقتصادي مزدهر", مشيرا إلى الدينامية السوسيو-اقتصادية التي تميز جهة مراكش التي تحتل المرتبة الرابعة من بين جهات المملكة ال`16 في عدد المشاريع الاستثمارية وحجم مناصب الشغل الجديدة التي توفرها, وعدد المقاولات المحدثة, والقيمة المالية لاستثمارات القطاع الخاص التي من شأنها المساهمة في الرفع من النمو الاقتصادي بصفة عامة والقطاع الصناعي بصفة خاصة.
وبخصوص الصناعة التقليدية بجهة مراكش-تانسيفت-الحوز, ذكر السيد أنيس بيرو أنها تعتبر أحد القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد الجهوي, موضحا أن مراكش تعد أول مصدر لمنتوج الصناعة التقليدية في المغرب بنسبة 45 بالمائة من الصادرات الوطنية وذلك بقيمة 320 مليون درهم وأشار, في هذا الصدد, إلى أن هذا القطاع يساهم على صعيد الجهة في خلق مناصب للشغل وضمان العيش لأزيد من 50 ألف صانع تقليدي يعملون بشكل خاص في الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية و120 ألف و480 صانع تقليدي في هذه الصناعة بمختلف منتوجاتها مما يجعلها تحتل نسبة 38 بالمائة من اليد العاملة بمدينة مراكش أي 9 بالمائة من مناصب الشغل في هذا القطاع على المستوى الوطني.
وسجل أن هذه المردودية تبقى غير كافية بالنظر الى المؤهلات الهامة التي يتوفر عليها قطاع الصناعة التقليدية بهذه الجهة, وهو ما استوجب وضع برنامج للتنمية الجهوية للصناعة التقليدية مدته خمس سنوات (2009-2013).
وأبرز كاتب الدولة, في هذا الصدد, أن الأهداف الاستراتيجية المحددة في هذا البرنامج بخصوص مراكش تكمن في بلوغ, في أفق سنة 2015, مضاعفة رقم المعاملات المسجل سنة 2006 لتحقيق 6ر2 مليار درهم, ومضاعفة رقم المعاملات في مجال التصدير مقارنة مع سنة 2006 للوصول إلى 900 مليون درهم سنة 2013, فضلا عن إحداث 11 ألف منصب جديد للشغل لتحقيق 55 ألف منصب شغل أي بارتفاع يقدر ب`25 بالمائة.
من جهة أخرى, أبرز السيد أنيس بيرو بعض المشاكل التي تعاني منها الصناعة التقليدية كضعف الطاقة الإنتاجية بالنظر إلى مستوى الطلب بسبب عدم التوفر على صانع تقليدي كفء واستعمال في بعض الاحيان لأساليب وأدوات انتاج غير ملائمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء, الذي نظم بشراكة مع ولاية مراكش, عرف مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين والباحثين الجامعيين بالاضافة الى المنتخبين المحليين والفاعلين في المجتمع المدني والمنعشين الاقتصاديين بالجهة.وشكل هذا اللقاء فرصة للمشاركين لمناقشة الوسائل والميكانيزمات الضرورية الكفيلة بإحداث مقاولات متجددة وخلق اقتصاد جهوية قوي وأكثر تنافسية فضلا عن دراسة الوضعية الحالية للاقتصاد الجهوي والعمل على وضع خارطة طريق وتصور ورؤية منسجمة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجهة مراكش-تانسيفت-الحوز.