العدالة والتنمية يُطالب بلجنة استطلاعية بشأن الوضعية المالية للقناة الثانية

في خطوة تصعيدية جديدة ضدّ مسؤولي القناة الثانية، طالب عبد الصمد حيكر، برلماني حزب العدالة والتنمية، بتشكيل لجنة استطلاعية حول الوضعية المالية للقناة المذكورة، و
قال: «هناك من يريد أن يُكمّم أفواهنا ونردّ عليه بكوننا سنشكل لجنة استطلاعية إلى مقر قنوات القطب العمومي للوقوف على الاختلالات والتحكم الذي تقوم به شرذمة وشلة تتحكم فيها».
وقال النائب الإسلامي، خلال تعقيبه على رد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنّ «تطورات المشهد الإعلامي الوطني يقتضي التفكير في هذه اللجنة، لمحاسَبة المسؤولين عن الوضعية التي وصلت إليها القناة، وتعريف المغاربة بحقيقة ما يجري داخل قناة عين السبع». وكشف النائب الإسلامي، خلال تعقيبه على رد الخلفي على سؤال شفوي حول التحكم الذي تعرفه قنوات القطب العمومي في منح صفقات الإنتاج لشركات دون سواها، أنّ «معطيات لتقارير المتفشية العامة للمالية تؤكد وجود اختلالات مالية في القناة الثانية، وعلى رأسها اختلالات نظام التعويضات وتعويضات التنقل، وفق معايير غير معروفة وغير مكشوفة، إضافة إلى احتكار شركات إنتاج معلومة الأعمالَ في القناة». وتابع قائلا إنّ «هناك من يُشوش ويثقل كاهل الحكومة باعتمادات مالية كبيرة ومهمّة.. أنتم كسبتم رهان توفيرها، ولكنْ هذا مال عامّ للمغاربة».
وفي ما يبدو أنه ردّ على البيان الذي أصدرته القناة الثانية مؤخرا، واتهمت فيه حزب عبد الإله بنكيران ب»التحامل المُفضي إلى الكراهية والاستعداء»، نفى حيكر أن تكون لفريقه «حسابات» مع «الصّحافيين الشّرَفاء»، وإنما مع «الشلة، التي ما زالت تحنّ إلى عصر التحكم وعليها تحمّل مسؤوليتها أمام
المغاربة».
إلى ذلك، كشف وزير الاتصال أنّ تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي أكدت وجود اختلالات مالية في ميزانية قنوات القطب العمومي، أخذت طريقها ومسطرتها العادية، نافيا في المقابل وجودَ أزمة مالية تعصف بتلك القنوات، وقال: «لا خوف على أجور العاملين، والذين يصل عددهم 3300 عامل، لأننا نحرص بشكل مواكب، وبتعاون مع إدارة الشركة، على حلّ جميع إشكالات القطب العمومي».