النازلة الاستقلالية والمقتضيات الدستورية

أصبح الاختيار الديمقراطي ثابتا من الثوابت الجامعة للأمة المغربية، لذلك من الواجب أن يكون تنظيم وتسيير الأحزاب السياسية مطابقا للمبادئ الديمقراطية.
ومن المستجدات السياسية التي يعرفها المغرب قرارُ المجلس الوطني لحزب الاستقلال القاضي بالانسحاب من
التحالف الحكومي يوم السبت 11-05-2113، مفوضا شروط وكيفيات تنزيل القرار إلى اللجنة التنفيذية مع احترام المقتضيات الدستورية للفصل 42 من الدستور الذي يعتبر الملك الحكم الأسمى بين مؤسسات الدولة، ويسهر على احترام الدستور.
وبناء على هذا الفصل، نطرح الأسئلة التالية:
- هل قرار الانسحاب جاء وليد صراع بين المؤسسات تتطلب التدخل العاجل للتحكيم الملكي؟
- هل هناك خرق للدستور وسوء سير المؤسسات الدستورية؟ وأين يتجلى هذا؟
- هل أصيب الاختيار الديمقراطي بدخن عاجل يتطلب الاستعانة بالفصل 42 من الدستور؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة صعب لأنه مرتبط باجتهادات متنوعة. إذن، فالنص واضح والتأويل صعب؟ لكن السؤال الجوهري، هل هناك إرادة لتحويل الفصل 42 من دستور 2011 إلى ما كان ينص عليه الفصل 19 من دستور 96، وذلك بثوب جديد وبلباس ربيعي ناعم؟ خاصة وأن هناك فرقا بين ممثل للأمة وممثل للدولة.
وقبل الخوض في هذا النقاش الدستوري أشير، أولا، إلى ما يلي:
إن الملك، حسب الدستور، يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. وقد هم حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 107 مقعد. وتشكل التحالف الحكومي من أربعة أحزاب: العدالة والتنمية، حزب الاستقلال، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية.
ويقترح رئيس الحكومة باقي أعضاء الحكومة على الملك من أجل التعيين. وتعتبر صفة التعيين مرتبطة بالملك، ومن ثم فله الصلاحية الكاملة لإعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. بعد استشارة رئيس الحكومة. وكون رئيس الحكومة يقترح أعضاء الحكومة يمنحه صلاحية إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، إما مباشرة أو بناء على استقالتهم، شريطة أن يطلب الرئيس ذلك من الملك. أما إذا استقال رئيس الحكومة، فتعفى الحكومة بكاملها من قبل الملك.
أمام هذا المعطى الدستوري وانطلاقا من الموقف الاستقلالي الأخير، نتساءل: هل ستتم استقالة وزراء حزب الاستقلال وتعويضهم بآخرين تفاديا للانسحاب الاستقلالي من التحالف الحكومي، استجابة لمطلب التعديل الحكومي؟
أما تذييل قرار المجلس الوطني بالفصل 42 من الدستور، فهو غير متناغم مع النازلة لأن الإشكال المطروح متعلق بالحكومة وليس أزمة سياسية شاملة.
أما حل مجلس النواب فهو مستبعد لأنه ليس هناك مبرر قوي للقيام بهذا الإجراء المكلف والمتسم بالمغامرة السياسية. وفي تقديري، ليست هناك مبررات سياسية للقيام بهذا الإجراء.
أما الحديث عن الفصول 103-104-105، فهذا اختيار رهين بموقف حزب الاستقلال شريطة التوافق مع أطراف المعارضة. وفي تقديري، هذا مستبعد كما يدل على ذلك تصريح قيادي حزب الاستقلال بمضمون المكالمة الهاتفية التي جرت بين الملك والأمين العام حميد شباط، وأهمها أن يظل وزراء الحزب يمارسون مهامهم مع تقديم مذكرة حزبية في الموضوع، ومن ثم هناك إرادة لحزب الاستقلال للتدخل الملكي في الموضوع.
إذن، ليس هناك مبرر لطرح منح الثقة المتعلق بالفصل مائة وثلاثة. ولكن إذا كان حزب الاستقلال سيمضي في قراره، فمن الواجب إذن تجاوز منطق استقالة وزرائه، وهو الحل الأقرب، والانتقال إلى ملتمس الرقابة الوارد في الفصل 105 من الدستور.
نخلص من هذه الدردشة الدستورية إلى ما يلي:
- إن إقحام الفصل 42 من الدستور غير متناغم مع النازلة الاستقلالية لأن الموضوع متعلق بأزمة مكون من مكونات الحكومة مع التحالف الحكومي، وليس بأزمة مؤسسات دستورية.
- وبناء عليه، فقرار الانسحاب هو شأن حزب الاستقلال. ومن أجل إتمامه، فأمام الحزب موقفان دستوريان واضحان:
1 - استقالة وزراء الحزب بناء على الفصل 47 تقدم إلى رئيس الحكومة الذي يطلب من الملك إعفاءهم بناء على استقالاتهم الفردية أو الجماعية، وإن كان -من الناحية السياسية- ليس لرئيس الحكومة موقف من أي وزير ما دام الانسجام حاصلا بين مكونات الحكومة كما أكد ذلك في كثير من تصريحاته.
2 - تقديم ملتمس الرقابة الذي يشترط توقيع خمسٍ على الأقل من أعضاء مجلس النواب، ولا تصح الموافقة إلا بتصويت الأغلبية المطلقة. وهذه مغامرة سياسية بالنسبة إلى حزب الاستقلال لأن هذا يتطلب موافقة المعارضة، أولا، وتأمين بنية الفريق داخليا التي لها اجتهادات متباينة من القرار.
إذن، من الناحية الدستورية ليس هناك ما يثبت أن حزب الاستقلال قد انسحب من التحالف الحكومي، مما يفتح المجال أكثر لتفاوضه مع الأطراف المشكلة للتحالف قصد تجاوز ترتيب البيت الحكومي بطرق حبية لأن الوطن يعلو ولا يعلى عليه.



نور الدين قربال