المحكمة تغرّم شباط حوالي 14 مليونا عن الطرد التعسّفي لصحافي

قضت المحكمة الابتدائية في فاس، مساء أول أمس الأربعاء، بتغريم حميد شباط، مبلغ 13 مليون سنتيم وخمسة آلاف وخمسمائة درهم عن «الطرد التعسفي» الذي تعرَّضَ له
عبد النبي الشراط، رئيس تحرير جريدة «غربال القرويين»، التي كان شباط مديرا لها.
«وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2011 عندما «قرّر حميد شباط إغلاق جريدة «غربال القرويين» دون إخباري بذلك ودون إعطائي أي حق من حقوقي القانونية، بصفتي مديرا بالتفويض ورئيسا لتحرير الجريدة التي كان شباط مديرا ومالكا لها»، يقول عبد النبي الشراط ل»المساء».
وحَكم عبد الحليم الجهراني، قاضي نزاعات الشغل في ابتدائية فاس، بالتفصيل على حميد شباط بأن يؤدي للصّحافي عبد النبي الشراط مبلغ 12 ألف درهما أجرة شهر أبريل 2012، و18 ألف درهم تعويضا عن الطّرد التعسّفي، و100 ألف درهم كتعويض عن ثمان سنوات من العمل في جريدة «غربال القرويين»، و5538 درهما كغرامة عن مهلة التنفيذ.. ولم يحضر حميد شباط طيلة أطوار هذه المحاكمة، التي عرفت 26 جلسة وتأجّلَ النطق بالحكم فيها مرّتين.
وعلمت «المساء» أنّ دفاع عبد النبي الشراط، الذي كان يطالب بتعويض قدْره 33 مليون سنتيم، سيستأنف الحكم. وصرّح الشراط ل»المساء» قائلا: «هذا الحكم لم يُرضني مائة في المائة، لأنّ المبلغ المحكوم به لصالحي لم يكن بمقدار الضّرر الذي تعرّضت له بتوقيف جريدة «غربال القرويين»، لكنّ الحكم يبقى مكسبا للعدالة المغربية، التي لم تتأثر بما هو خارجيّ عنها»، مضيفا: «لقد آثرتُ طيلة مدة التقاضي عدم اللجوء إلى الإعلام أو إثارة أية بلبلة.. وفي الوقت الذي لم يحضر شباط أيّ جلسة كنتُ أنا رهن إشارة المحكمة في كل الجلسات، ومدَدْتها بكل الوثائق التي تثبت العلاقة الشغلية بيني وبين الأمين العامّ لحزب الاستقلال، كما أحضرتُ الشهود الذين أكدوا أني كنت أشتغل لدى حميد شباط».