شباط / أيت المودن قصص متشابهة، وطموحات غير متوازنة

نظرت المحكمة الابتدائية بفاس يوم 19 من الشهر الجاري في الملف المدني عدد: 7298/1201/2011 المتعلق بالدعوى التي رفعتها جريدة الوطن ممثلة في شخص مديرها عبد النبي الشراط ضد شركة (بروسبير) في شخص مديرها علي آيت المودن، المستشار البرلماني السابق وصاحب ملهى عين الشقف الشهير، وذلك على خلفية مطالبة جريدة الوطن بتعويضات لفائدتها استنادا إلى الشكاية المباشرة التي كان آيت المودن قد تقدم بها ضد جريدة الوطن سنة 2006 متهما إياها بنشر مقال يتضمن (سبا وقذفا) بحقه.
وكانت محكمة فاس الابتدائية قد برأت جريدة الوطن مما نسب إليها جملة وتفصيلا بتاريخ: 8 يناير2008 حكم عدد:26/2008. وكذلك القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ:1/06/2009 قرار عدد 4158. والقاضي بتبرئة جريدة الوطن ومديرها عبد النبي الشراط من تهمتي السب والقذف.
هذا إضافة إلى القرار الذي أصدره المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ:30/03/2011. قرار عدد:366 والذي أيد الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي الصادر عن ابتدائية فاس واستئنافيتها.
بعد هذه الجولة الطويلة في المحاكم التي استغرقت خمس سنوات لم يستطع خلالها المستشار البرلماني السابق علي آيت المودن أن يقنع أية محكمة بادعاءاته التي كان يطالب عبرها جزية من جريدة الوطن قدرها خمسون ألف درهم وكذلك المطالبة بإيقافها عن الصدور!
بعد هذه الجولة الطويلة التجأ مدير جريدة الوطن عبر دفاعه لذات الجهات القضائية مطالبا علي آيت المودن بأداء تعويضات مالية قدرها بكل موضوعية في مبلغ: خمسة عشر مليون سنتيما فقط.
وكانت المحكمة الابتدائية بفاس قد وجهت استدعاءات للأطراف لحظور الجلسة الأولى التي انعقدت بتاريخ:23/01/2012وأجلت لغاية:19/03/2012 بسبب عدم توصل المدعى عليه بالاستدعاء..
فطلب دفاع جريدة الوطن مصاحبة المبلغ، وهو ما استجابت له المحكمة الموقرة.. لكن عون السلطة الذي تكفل بتبليغ الاستدعاء للمستشار السابق فوجئ برفض هذا الأخير تسلم استدعاء المحكمة، وهو ما يعتبر حالة نشاز يمارسها – الكبار- معتبرين أنفسهم فوق القانون، ويتصورون أنه بإمكانهم فعل أي شيء ماداموا يملكون، في مقابل عدم قدرة خصومهم – الصغار- على ممارسة الرفض أو هذا ما يتصورونه على الأقل.
إننا نعتبر أن القضاء فوق تصنيف المواطنين بين أغنياء وفقراء، وأن القضاء المغربي أثبت عبر الكثير من محطاته أنه مدين للقانون فقط، وأن مايتصوره الكثيرون ممن ألفوا القفز على القوانين لا يمكن بحال أن يجعل القضاء رهين لرغبات هؤلاء الذين يتصورون أنهم فوق هذا القانون.
إن مجرد رفض استلام استدعاء المحكمة يعتبر بحد ذاته إهانة للقضاء المغربي الذي نعتبره رمزا لبسط العدالة وملجأ للمظلومين، (كبار أو صغار لا فرق) لأن القانون وجد فقط لإنصاف من له الحق في الإنصاف.
وفي جلسة 19/3/2012 تخلف المدعى عليه،ولم يحضر وتم تأكيد المطالب المطالب المدنية من قبل دفاع جريدة الوطن وحجزت القضية للتأمل....
إلى ذلك تنظر نفس المحكمة الابتدائية بفاس يوم 4/4/2012 في ملف نزاع الشغل عدد:994/2011 على خلفية الدعوى التي رفعها عبد الني الشراط بواسطة دفاعه الاستاذ عزيز سويطط ضد حميد شباط عمدة مدينة فاس والنائب البرلماني والكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال والمتعلقة بمطالبة الشراط تعويضات مستحقة له على خلفية الطرد التعسفي الذي تعرض له من قبل (الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب) بصفته مدير نشر جريدة غربال القرويين التي كان يديرها عبد النبي الشراط بالتفويض.
شباط بدوره كان رفض الاستجابة للحضور لمندوبية التشغيل بفاس، كما رفض أيضا -عبر مكتبه- استلام استدعاء المحكمة ونص المقال، لكنه تدارك الأمر في وقت لاحق عبر دفاعه الأستاذ/محمد تشيش الذي حضر الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ: 28/12/2011طالبا مهلة للرد على مقال دفاع الشراط وكانت الجلسة الأولى انعقدت بتاريخ:21/12/2012 دون أن يحضر شباط ولا دفاعه وتأجلت لغاية 28/12/2011 وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: 15/02/2012 أدلى دفاع شباط بمذكرة جوابية على المقال الافتتاحي المقدم من طرف دفاع الشراط الذي رد بدوره بمذكرة تعقيبية ضد ما قاله دفاع شباط في مذكرته الجوابية ( نترك تفاصيل المذكرتين إلى أن يقول القضاء كلمته في الموضوع إحتراما للمحكمة، بعدم التشويش على ما يمكن أن تتخذه من إجراءات بحق ما أدلى به كل طرف من الأطراف).
وكان دفاع الشراط في مقاله الافتتاحي قد طالب بتعويض قدره 33 مليون سنتيم جراء ما اعتبره فصلا غير مشروع عن العمل من قبل مدير نشر جريدة غربال القرويين حميد شباط.
ما تجدر ملاحظته هو أن كلا من آيت المودن وشباط يسيران في طريق واحد، وإن اختلفت سبلهما.. فهما في نهاية المطاف قد اتفقا مبدئيا على أمر واحد.. هو عدم استلام استدعاء المحكمة..
علي آيت المودن لم يتخلص من الشعور بالعظمة(..........) بالرغم من أنه يحمل صفة: مستشار سابق... بمعنى أنه كان برلمانيا ، ولم يعد الآن كذلك..
أما شباط فنعتقد أنه في طريقه إلى حمل ذات الصفة التي يحملها زميله أيت المودن.. لأن المؤشرات الحالية وما سبقها من تداعيات سياسية وزمكانية تؤكد أن حميد شباط في طريقه إلى السقوط أيضا.. استنادا إلى القاعدة الزمنيةالقائلة: (دوام الحال من المحال).
إن من يدعي الدفاع عن مصالح العمال حري به أن يكون قدوة لغيره في السلوك والممارسة. عملا بمضمون الآية الكريمة(... لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) صدق الله العظيم.
كما أن آيت المودن أقام الدعوى ضد عبد النبي الشراط بصفته مديرا لجريدة الوطن، فقط لأن هذه الأخيرة تطرقت لموضوع إنساني يهم مصالح العمال والمستخدمين الذين يعملون في فندق رضا الذي يملكه المستشار البرلماني السابق.. فإن حميد شباط الذي يدعي تمثيله للعمال والمستخدمين رفض بدوره الاحتكام لقانون الشغل فعطل الجريدة وسرح مديرها بالتفويض دون أن يراعي مصالح من كان يشتغل لديه لمدة تقترب من عشر سنوات.. لكن الأمر لا يختلف بين آيت المودن وشباط كثيرا..
الأول إعتبر أن جريدة الوطن نشرت موضوعا عنه فقط (لأنها أرادت تصفية حساب لفائدة طرف آخر، لا يوجد إلا في خياله، وطلب من مدير الوطن خلال لقاء بينهما أن يمده بالجهة التي تقف وراء ذلك، وهو ما سخر منه مدير الوطن في حينه. وواجه آيت المودن خمس سنوات في كافة درجات المحاكم.. وانتهى الأمر ببراءة الوطن ومديرها من كافة ما ادعاه آيت المودن.. الذي كان هدفه الوحيد استصغار مدير الوطن وتخويفه... وبالتالي يصبح طيعا لديه وهو ما استحال أن يصل إليه آيت المودن..
أما شباط فإنه يعلم أكثر من غيره أن عبد النبي الشراط أكبر بكثير من أن يحمل له حقيبته أو أن يستصغر أمامه، لأنه إذا كان هناك فضلا لأحدهما على الآخر فإن شباط يعلم أن فضل الشراط عليه كثير..
وهذه هي الحقيقة التي قد نفصلها كاملة حين يحين وقتها..
كان شباط صغيرا جدا لا يعرفه أحد، وكان الجميع يعرف الشراط
وبما أن شباط وجد نفسه بين سنوات وأخرى – يقام له ويقعد- من قبل حفنة من العبيد والمتملقين والانتهازيين ومستغلي الفرص.. حام حول أطرافه فوجد الشراط وحيدا لا يستصغر أمامه.. فغاضه الأمر وحاول أن يطوي صفحة طويلة وعريضة من الخدمات التي قدمت له، ضاربا عرض الحائط بما قدم إليه من معروف، وهذا ما فعله شباط بالأيادي التي أصبغت عطاءها عليه فأراد تقضيمها في آخر لحظة.. لكن الأيادي التي تطعم – يمكنها أن تضرب أيضا-.. وهو ما تجاهله حميد شباط في آخر أيام مجده المصطنع...
لقد عثر في نهاية المطاف على عبد طيع ينحني له ويستصغر أمامه ويذل نفسه بحضوره، يحمل أوراقه ويمسح حذاءه، فوجد فيه ضالته فقرر أن يضيفه لقائمة عبيده ومحضياته.. لكنهما معا لا يفهمان حقيقة تقول.. “تمسك غريق بغريق” ولله في خلقه شؤون.
قد ينتهي كل شيء .. في أية لحظة من لحظات الزمن.. وتبقى الحقيقة مجردة من الزيف والادعاء بالكبرياء، والشعور بالعظمة الجوفاء.. (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)
إننا نعرفهم جيدا.. ويعرفوننا جيدا.. وما قال هذا العبد لله شيئا وكذبه الزمن.. والحقيقة يعرفها شباط جيدا..
وما هذه –النفحة- إلا بداية الطريق... التي سيجد فيها شباط عقبات .. ويصادف بها أشواك.