تعميم مذكرة «ردع» لموظفي مندوبية السّجون

حمَلت مذكرة جديدة صادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، جرى تعميمها أول أمس الأربعاء على مختلف سجون المملكة، قرارات تأديبية في
حق موظفين تابعين للمندوبية تتعلق بتوقيفات تراوحت مددُها بين 15 يوما و120
يوما. وتضمّنت المذكرة قرار التوقيف لمدة أربعة أشهر في حق كل من «محمد ف.»، وهو قائد سجن يشتغل في السجن المحلي في المحمدية، وكذا ضدّ موظف ثانٍ وهو قائد سجن من الدرجة الثالثة يعمل في سجن «عكاشة» -عين السبع في الدار البيضاء. وكان هذان الموظفان قد أحيلا على اللجنة التأديبية في تاسع ماي الجاري بعد اعتصام خاضاه أمام المندوبية العامة، في سابقة من نوعها، وتم استقبالهما من طرف المندوب العامّ، حفيظ بنهاشم، غير أنه مباشرة بعد التحاقهما بمقرّي عملهما تم منعهما من الدّخول، حسب مصادر «المساء»، ليتقرر في حقهما قرار التوقيف لمدة أربعة أشهر، وهو القرار الذي عُمّم في المذكرة سالفة الذكر، على سبيل «ردع» باقي الموظفين.كما حملت المذكرة نفسُها عقوبتين إضافيتين صدرت إحداهما في حق حارس سجن من الدّرجة الرابعة يشتغل في سجن «مول البركي» في آسفي، اتّهِم بإدخال هاتف محمول إلى داخل السجن، ومدتها 15 يوما. كما تم توقيف تقنيّ من الدرجة الرابعة يشتغل في سجن «الزاكي -سلا 1» لمدة 15 يوما بتهمة ترك مفتاح في عُهدة نزيل..
وجاء في المذكرة، التي عُمّمت على مختلف المؤسسات السجنية، أن قائد السجن الأول المعني بقرار التوقيف لمدة أربعة أشهر «قام بزيارة إلى المندوبية العامة دون ترخيص مسبَق وفق ما جرت عليه العادة «وعلى رؤوس الأشهاد، وصَفَ المسؤولين بأبشع الأوصاف، واتهمهم بالتلاعب في نتائج الامتحانات، واعتصم أمام المندوبية العامة، حسب تقرير الموظف المكلف بالاستقبال».
كما قام قائد السجن الثاني المعنيّ بقرار التوقيف للمدة نفسها، حسب مضمون المذكرة المشار إليها، ب»القدوم إلى المندوبية العامّة بدون ترخيص ورفض الإدلاء بأسباب الزيارة والاعتصام في بوابة المندوبية العامة رفقة «محمد ف.»، مع التشكيك في نتائج الامتحانات واتهام المسؤولين بالتلاعُب
فيها».