الأمطار والمضاربات تلهب أسعار الخضر والفواكه

استغل مضاربو الأسعار في الخضر والفواكه التساقطات المطرية التي تعرفها العديد من مناطق المغرب ليلهبوا أسعار هذه المواد بعدد من نقط بيعها للمواطنين. وحسب محمد السبكي، مدير سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بالدار البيضاء، فإن فرق الثمن المطبق عند بيعها داخل السوق يتضاعف مرتين إلى ثلاث مرات بالنسبة إلى بعض الخضر عندما تصل إلى المستهلك. وربط مدير السوق حالة المضاربة التي تعرفها الأسواق حاليا بموسم الشتاء وصعوبة المسالك الطرقية التي تعرفها الشاحنات التي تقل هذه الخضروات عند جنيها داخل الحقول. كما أن بعض الخضر، مثل البطاطس والجزر والبازلاء (الجلبانة)، يتعذر جنيها عندما تكون الحقول مغمورة بالمياه.
وحسب مسؤول سوق الجملة، فإن ثمن البطاطس المطبق داخل السوق يتراوح ما بين 2.30 و3 دراهم لكنها تباع للمستهلك ب4 إلى 6 دراهم. نفس الشيء يسجل بالنسبة إلى الجزر الذي يباع داخل سوق الجملة بسعر يتراوح بين 2.5 و1.30 درهم، في حين يباع للمستهلك ب4 دراهم. السعر المطبق بالنسبة إلى البازلاء التي يستهلكها المواطنون بكثرة خلال هذا الموسم يتراوح ما بين 4 و5 دراهم لكنها تباع بنقط البيع ب8 إلى 10 دراهم.
ورغم أن كلفة نقل هذه المواد من السوق إلى نقط بيعها لا تتجاوز في أكثر تقدير نصف درهم كما قدرتها مصادر مهنية، فإن التسعيرة التي يتم فرضها على المواطنين تضاعف هذا الرقم أربع مرات. وتبرز المصادر ذاتها أن المضاربة التي تقع خارج الأسواق الرسمية يشجعها عدم ممارسة الجهات المسؤولة لسلطة الرقابة وعدم إلزام الباعة بإشهار الأثمنة وفوترة كمية السلع المعروضة للبيع. كما ربطت مصادر مهنية الزيادات الأخيرة التي طرأت على أسعار الخضر والفواكه بالزيادة التي دخلت حيز التطبيق في تسعيرة الطريق السيار وتأثيرها على تكلفة نقل تلك المواد الغذائية.
إلى ذلك، أوضح بوعزة خراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أن موجة الزيادات في أسعار الخضروات والفواكه ظاهرة غزت الأسواق المغربية منذ 20 سنة.
وأرجع مسؤول الجمعية في تصريح ل»المساء» هذا الوضع إلى ما اعتبره تسيبا في تسويق الخضر والفواكه، مبرزا في السياق ذاته أن وظيفة أسواق الجملة التي أقامتها الدولة بعدد من المدن المغربية بهدف ضمان تخزين الخضر والفواكه ولعب دور التوازن ما بين العرض والطلب طيلة السنة، ومواجهة الاحتكار. إن هذا الدور -يضيف مسؤول الجمعية- لم يستطع أن يبرز أمام الممارسات التي يقوم بها المضاربون الذين يوظفون تقلب الأحوال الجوية والمناخية للتحكم في الأسعار، مضيفا أن هناك عددا من نقط البيع غير المراقبة تستعمل كقاعدة خلفية لتشجيع الاحتكار، من خلال توظيف عامل الوفرة التي تعرفها هذه الأسواق، واستغلال فرص ارتفاع الأسعار وإعادة بيعها داخل الأسواق الرسمية.
ونبه مسؤول الجمعية إلى كون الخضروات والفواكه التي يقتنيها المواطنون لا تخضع لأية مراقبة صحية من طرف الجهات مختصة كما هو الشأن بالنسبة إلى أسواق اللحوم التي لا يسمح ببيعها إلا بعد أن تخضع لمراقبة بيطرية. وبحسب المصدر ذاته، فإن كميات من الخضروات التي تباع في الأسواق حاليا بها مواد كيماوية تتسبب في ظهور سرطانات حسب دراسات علمية أجريت عليها.