بعد أيام قليلة من إطلاق الحكومة لعملية ثانية لبيع سندات سيادية بقيمة 750 مليون دولار، يستعد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة لإصدار أول صكوك إسلامية مغربية في عملية تهدف إلى الحصول على مزيد من السيولة لمواجهة عجز الميزانية المتفاقم. وكشفت مصادر من وزارة المالية لوكالة «رويترز»، أن عملية بيع الصكوك الإسلامية ستعادل أو تفوق في قيمتها العملية الثانية لبيع السندات السيادية، وذلك حسب ظروف السوق. ومن المنتظر أن تتم العملية بتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية، كما أنها ستركز على بلدان الخليج التي وضعت خطة لدعم المغرب اقتصاديا. واستطاعت الحكومة جمع 750 مليون دولار يوم الأربعاء الماضي من خلال إعادة فتح الاكتتاب في سندات بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، الأولى بقيمة 500 مليون دولار بفائدة تصل إلى 4.25 في المائة وتستحق في دجنبر 2022، والثانية بقيمة 250 مليون دولار بفائدة تقدر ب5.5 في المائة وتستحق في دجنبر 2042. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أخلفت موعدها مع المغرب في العملية الأولى لإصدار السندات السيادية التي أطلقها المغرب، حيث إن الجزء الأكبر من السندات المغربية كان من نصيب مستثمرين بالولايات المتحدةالأمريكية وليس المستثمرين الخليجيين الذين كانوا المستهدف الأول في الجولة الترويجية للإصدار التي بدأت في أبوظبي. ويبدو أن الخليجيين متشبثون بضرورة إطلاق المغرب لصكوك إسلامية حتى يتسنى لهم المشاركة بقوة في العملية، وهو ما رضخت له الحكومة بالفعل من خلال شروعها في الإعداد لهذه العملية التي تعتبر سابقة في تاريخ المغرب، بسبب عدم وجود قوانين خاصة تنظم هذه العملية خلال السنوات الماضية. على مستوى آخر، أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، يوم الجمعة الأخير بالرباط، على ضرورة تيسير الاندماج وصعود القارة الإفريقية، من خلال تطوير تنميتها الذاتية وتوفير البنيات التحتية الضرورية، والاعتماد على مؤهلاتها الذاتية. واعتبر بركة، خلال افتتاح الندوة الخامسة لنادي المستثمرين على المدى البعيد، أن «هناك حاجة لجعل القارة الإفريقية تعتمد على نفسها، من خلال اندماج أكبر، وتطوير تنميتها الذاتية وتوفير البنيات التحتية الضرورية، بغية تيسير هذا الاندماج والتمكن من تحقيق هذا الصعود». وأبرز خلال هذه الندوة، التي تنظم لأول مرة في بلد إفريقي، إمكانيات الاستثمار على المدى البعيد بإفريقيا، القارة الصاعدة، بمعدلات نمو قياسية، معبرا عن أسفه لحاجياتها الكبيرة في مجال البنيات التحتية والنقل واللوجستيك. وتكتسي هذه الندوة المنظمة تحت شعار «استراتيجيات الاستثمار والفرص بإفريقيا» أهمية خاصة على اعتبار أن إفريقيا تزخر بعدد من الفرص الاستثمارية التي تتطلب آليات للتعاون والتمويل المبتكرة بين البلدان الإفريقية. وأكد بركة أن «هذا الاجتماع يحظى باهتمام المغرب على اعتبار أنه يهم جوانب كبرى من استراتيجيته الاقتصادية التي تطمح إلى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والمالي متعدد الأشكال، الذي يقوم على التكامل في إطار دينامية للاندماج الإقليمي والتعاون جنوب-جنوب». كما أشار الوزير إلى الإمكانيات في ما يتعلق بتعبئة الموارد المالية من قبل هؤلاء المستثمرين على المدى البعيد من أجل ضمان تمويل استثمارات كبرى، وتمكين القارة السمراء من استغلال الفرص في ما يرتبط بالتنمية الذاتية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
