مستشارون بجماعة «بوكدرة» يلوحون بالاستقالة بسبب «اختلالات» في التسيير

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأسفي متابعة رئيس جماعة ثلاثاء بوكدرة، عبد الجليل نفضال، في حالة سراح بعد يومين من
إيداعه السجن المحلي بأسفي ومتابعته بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة بعدما تم توقيفه وإيداعه السجن المحلي بآسفي.
وكان القاضي نفسه قد حدد يوم 28 ماي الجاري كأول جلسة استماع للرئيس من أجل التحقيق التفصيلي. غير أن الملف سرعان ما عرف تطورات مثيرة، حسب مصادر من المنطقة بعدما تدخلت جهات وصفت ب«النافذة»، يقول محمد حمدوشي، رئيس جمعية حوض عبدة، وقامت بأداء قيمة كل الشيكات، كما استطاعت استصدار تنازل صاحب شكاية النصب والاحتيال ضد الرئيس، حيث قرر حينها قاضي التحقيق القبول بملتمس السراح المؤقت الذي رفعه الدفاع، وتم تعيين جلسة استعجالية عقدت زوال الخميس الماضي وتم إحضار رئيس جماعة بوكدرة على عجل إلى بناية المحكمة الإدارية ليتم إطلاق سراحه فورا.
وأكدت مصادر مطلعة أن ثلاثة مستشارين جماعيين بثلاثاء بوكدرة قرروا تجميد عضويتهم من المكتب، ولوحوا بالاستقالة وإمكانية انسحابهم في أي وقت في حال استمرار الوضع الراهن بالجماعة، حيث إن المشاريع التنموية المحلية بالمنطقة متوقفة والمقررات الجماعية بدون تنفيذ وسيارات النقل المدرسي لا وجود لها، والموظفون الأشباح يستنزفون مداخيل الجماعة وسيارة الإسعاف تظهر وتختفي لسبب غير معروف، والأزبال متراكمة، والإنارة العمومية منعدمة بسبب الغياب المستمر لرئيس الجماعة، يقول محمد حمدوشي.
وأكد محمد الضماتي، النائب الثالث لرئيس جماعة بوكدرة، أن الجماعة تعيش على وقع «العشوائية» بسبب اختلالات في التسيير، يقول المصدر ذاته، بالإضافة إلى وجود اختلالات مالية في الجماعة وصفت ب«الكبيرة»، كما أن المقررات التي يتخذها المجلس لا يجري تطبيقها.
وأكد حمدوشي أن جهات نافذة تدخلت بكل ثقلها لطي هذا الملف نهائيا بهدف الفوز بصفقة تجزئة السوق القديم لبوكدرة الذي شابته اختلالات مسطرية وصفها الحمدوشي ب«الخطيرة». وأضاف المصدر ذاته أن ما يجري بالجماعة يتطلب حضور قضاة المجلس الجهوي للحسابات، مضيفا أن الكثير من الاختلالات تتطلب الوقوف عليها بشكل عاجل.