اتهم المهندسون المنضوون تحت لواء الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، أمس الإثنين، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بالرباط، نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة بتمييع مهنة الهندسة عبر لافتات كتب عليها "لا لتمييع مهنة الهندسة المعمارية بذريعة حل مشكل اجتماعي ل144 خريج مدرسة خاصة". واعتبروا أنه بعد 24 سنة تم تعديل فصل فريد ويتيم وأن تعديله بالصيغة التي اقترحتها الوزارة يشكل مسا خطيرا بالمهنة. ورفضت الهيئة هذه الصيغة التي تم بها تقديم هذا التعديل مؤكدين أن هذا يشكل مصادرة لحق أبناء الشعب في الولوج لمزاولة مهنة الهندسة، ونددت الهيئة بعدم احترام وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة للدستور الحالي بإقصائها من الحوار والتشاور معها أثناء تعديل القوانين ذات الصلة بمزاولة المهنة. وقال جمال الخناتي الكاتب العام للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، في تصريح أدلى به ل"النهار المغربية" على هامش الوقفة الاحتجاجية "نطالب إيجابيا بتشييد المدارس التابعة للدولة إن كان خصاص في مهنة الهندسة، لدينا طلبة إحدى المدارس الخاصة التي أسست في سياق مبهم، وبلغ إلى علمنا خبر مفاده أن هناك آخر مسودة شبه نهائية ستتم إحالتها على لجنة الداخلية اليوم للمصادقة عليها، ومازلنا نتتبع لنرى مدى صحة الخبر، وقد أعلنا عن وقفة احتجاجية للتعبير للرأي العام عن الخطورة التي ستمس موضع تكوين المهندسين المعماريين ونعتبر أن جودة التكوين أصبحت في خطر وأمل أبناء الشعب في التكوين سيضحى في خطر". وأضاف لخناتي أن هناك خمس مدارس خاصة للتكوين في مهنة الهندسة في قاعة الانتظار تنتظر صدور القانون لفتح أبوابها ونقول إن المقاربة التي نهجتها وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة لا دستورية لأن الدستور اليوم يخول للجمعية اقتراح قانون ونعيب على الوزارة عدم استشارتها للهيئة رغم أنها قائمة منذ 70 سنة، ولم تتم استشارتها عند وضع مشروع التعديل بالمجلس الحكومي والقصة بدأت من هناك. 24 سنة ونحن نزاول مهنة الهندسة في ظل هذا القانون وتفاجأنا لتعديل فصل فريد ويتيم ووحيد، نعتبر أن هذه الأشياء من العجائب باعتبار أن دبلوم الهندسة هو وطني فكيف يعقل أن يتم التمييز بين القطاع العام والخاص وهذا ميز، وإن كان السوق يحتاج الى مهندسين على الحكومة أن تشيد مدارس أخرى عوض فسح المجال للتسيب للمدارس الخاصة فكيف يعقل أن تضع قانونا لحل مشكل مدرسة خاصة" وطالب لخناتي المؤسسة التشريعية بالتريث لأن هذا قرار تاريخي سيفتح الباب أمام نزيف المدارس الخاصة يصعب فيما بعد التحكم فيها. ومن جهة أخرى أدان عمر الفرخاني رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ما أقدمت عليه وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة من تعديل الفصل 4 من القانون 16/89 لحل مشكل مدرسة وحيدة ب 140 خريجا في حين نادت الهيئة التي ينضوي تحت لوائها 3500 مهندس معماري مرارا ومنذ 24 سنة بتعديلات في القانون المنظم للمهنة. ورفض الفرخاني ما أقدم عليه وزير السكنى والتعمير بتعديل قانون المهنة بمقاربة اعتبرها إقصائية بدون إشراك الهيئة عن طريق ثمتيليتها والتي تمثل 12 جهة، وقال نطالب الحكومة بالتريث إلى حين استشارة الهيئة والجلوس معها لتعديل القانون بطريقة شمولية عن طريق إشراكها. وقال الفرخاني "عقدنا لقاءات مع أعضاء اللجنة البرلمانية ووجدنا تفهما كبيرا لدرجة أنهم قالوا هذا ليس منطقيا في حين إن وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة هي المعنية لم تعرنا أي اهتمام ونستغرب كيف أنها مصرة على تعديل هذا القانون بذريعة حل مشكل اجتماعي لخريجي مدرسة خصوصية تخرج منها 140 مهندسا ، وبكل صراحة لم أعد أفهم ما يقع ومن يقف وراء محاولة تمييع المهنة".
