يبدو أن مشروع القانون رقم 65.12 المتعلق بمهنة الهندسة المعمارية يلزمه الكثير للخروج من حالة «البلوكاج» الذي يواجهه، ومن ذلك الإرجاء المتتالي لعقد لجنة الداخلية والسكنى والتعمير التي يوجد مشروع القانون لديها. الإطار القانوني الجديد يتضمن مادة فريدة لتتميم القانون رقم 16.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية ويقول في سياق المزاولة: أن يكون حاصلا على شهادة الهندسة المعمارية أو على شهادة معترف بمعادلتها.. بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية أو على شهادة يختتم بها مسلك من مسالك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص». هذا المضمون أثار تحفظ المهندسين المعماريين الذين اعتبروا أنه ينطوي على أخطار تهدد مجال الهندسة المعمارية بالمغرب. وفي هذا الصدد عبر العربي المحمدي أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية أن التحفظ دافعه التخوف من انفلات مجال الهندسة المعمارية من المراقبة حين تتعدد المؤسسات التعليمية الخاصة، ويصبح عندئذ مشكل التكوين ومراقبة جودة التلقين خارج السيطرة، وحدوث مثل هذا الأمر خطير على اعتبار أن حوادث انهيار مباني في فاس والقنيطرة قد يتكرر، وهذا ما يعكس مدى الدور الهام للمهندس المعماري والمسؤولية الملقاة على عاتقه والتي تتجاوز على هذا المستوى جمالية الفضاء والإبداع في التراث المغربي لتدخل في منطق حماية أرواح الناس. وقال إن التحفظ شديد لخوصصة قطاع الصحة لارتباطه بحياة الإنسان، وإذا كان التخوف هنا على حياة واحدة فإن التخوف في مجال الهندسة المعمارية يهم عشرات ومئات الأشخاص. وأضاف أن المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط وأمام الطلب المتزايد على المهندس المعماري بفعل برامج السكن في السنين الأخيرة بادرت إلى فتح فروع لها في فاس وتطوان ومراكش قصد رفع عدد الخريجين الذي كان في وقت سابق لا يتجاوز 70 مهندسا معماريا في المدرسة الوطنية وأصبح اليوم 140 خريج فضلا عن خريجي الفروع سالفة الذكر، وهذا يبين أن المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ونظرا لسمعتها ومكانتها وسط المعاهد والمدارس المغربية يمكن أن تقوم بأدوار أكبر في التأطير والتكوين وهذا ضمانا لجودة التعليم في الهندسة المعمارية. من جانبه أوضح جمال الخناتي رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين أنه تم التعبير عن المخاوف منذ يناير الماضي واصفا الفصل المتعلق بتعديل قانون مزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالمادة اليتيمة ستؤدي إلى إشكالية حقيقية يصعب التحكم فيها. وأشار إلى أنه بمناسبة اليوم الوطني للمهندس الذي احتضنته مدينة الناضور تم توضيح أسباب التخوف لوزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة والذي تفهم الأمر وأكد أن الفصل لن يمر كما تمت صياغته، خاصة وأنه سيخضع المهنة لمبادرات مزاجية ولمنطقة التجارة، لذلك يحضر الهيئة الوطنية الانشغال من السلامة والأمن العمومي، وأي خطأ في المجال يعني كارثة في الأرواح البشرية. وقال لخناتي في الأخير إن الهيئة راسلت الفرق النيابية لإحاطتها بحيثيات الملف ورهاناته وتحدياته والتمست إرجاء الدراسة مضيفا أن الهيئة تظل منفتحة للتباحث في كل ما بهم الهندسة المعمارية والمجتمع المغربي.
