فعاليات بكلميم تطالب بدعم الجودة وتسويق المنتوجات المحلية

أوصى المشاركون في اليوم التواصلي حول برنامج الاقتصاد الاجتماعي المنظم بمركز الاستقبال والندوات بكلميم بدعم قدرات الفاعلين المحليين بخصوص المحافظة على
نظام الجودة وتثمين وحدات الإنتاج وتطوير آليات الترويج والتسويق مع اعتماد منهجية القرب في التكوين والتأهيل وتبسيط إجراءات إحداث التعاونيات.
وشدّد المشاركون، البالغ عددهم حوالي 800 من مختلف الفاعلين المحليين والتعاونيات والجمعيات النشيطة ب20 جماعة حضرية وقروية بالإقليم، على أهمية تبسيط المساطر في وجه حاملي المشاريع من الشباب، وتشجيع تأسيس الشركات والعمل على إدماج شركات الأشخاص في منظومة الاقتصاد الاجتماعي، من جهة، وإحداث مرصد جهوي للاقتصاد الاجتماعي وإدماج التكنولوجيا الحديثة في عملية التسويق، من جهة أخرى.
وتنوعت توصيات المشاركين المنبثقة عن خمس ورشات قام بتأطيرها خبراء في المجال إضافة إلى أطر وكالة الجنوب، حيث تنوعت الورشات بين «تثمين المنتوجات المحلية» وورشة «الأنشطة المدرة للدخل بالمجال الحضري» وورشة «السياحة الإيكولوجية والصناعة التقليدية» وورشة «المجال الاجتماعي والثقافي» وورشة «المرأة والتنمية».
من جانب آخر، خلُصت ورشة المجال الاجتماعي والثقافي إلى ضرورة إحداث المتاحف الثقافية الصحراوية، وترميم المآثر التاريخية وإدماجها في التنمية الاقتصادية، والقيام بالدراسات حول التراث والثقافة، والدعوة إلى إحداث مركز للتوثيق وإذاعات جهوية وإنشاء مركز سوسيو ثقافي، ومحو الأمية المعلوماتية، وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال السياحة الايكولوجية، واعتماد المواقع الرقمية والإعلام السمعي والبصري كآلية للتعريف بالمنطقة.
وخلال اليوم التواصلي، المنظم يوم السبت المنصرم، وقّعت بلدية كلميم مع وكالة الجنوب والمديرية العامة للجماعات المحلية اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وتنفيذ البرنامج المتعلق بإنعاش وتنمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني بكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون درهم.
كما تم توقيع اتفاقية أخرى تتعلق بتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والمشاريع الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي بجماعات أسرير وإفران الأطلس الصغير وتغجيجت بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 32 مليونا و100 ألف درهم سيتم تمويلها من المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات القروية
المعنية.
وبخصوص الاتفاقية المشتركة بين وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب والمديرية العامة للجماعات المحلية والمجلس الإقليمي لكلميم وحوالي 16 جماعة قروية، فإن قيمتها تقدر ب457 مليون درهم، وتهم إنجاز مجموعة من مشاريع البنيات الأساسية وتوسيع نسبة الربط بشبكات الماء والكهرباء فضلا عن تشجيع الاقتصاد الاجتماعي.