العنصر: المشاريع التنموية بكلميم من مظاهر الجهوية المتقدمة

قال وزير الداخلية، امحند العنصر، إن استراتيجية برنامج المشاريع ذات الأولوية التنموية التي انطلقت من كلميم مؤخرا تعتبر ترجمة عملية وتنزيلا واقعيا لمظهر من مظاهر الجهوية المتقدمة والموسعة التي دعا إليها الملك محمد السادس، معتبرا أن هذه المشاريع لبنة أساسية في تعزيز سياسة القرب واللامركزية مما سيفتح المجال أمام النخب المحلية لتطوير الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجهة.
واعتبر المسؤول الحكومي في الكلمة الافتتاحية لليوم التواصلي المنظم بمركز الاستقبال والندوات حول برنامج الاقتصاد الاجتماعي بكلميم أن الفلسفة الرامية إلى خلق دينامية تنموية بالأقاليم الجنوبية هي أحسن ردّ على أساليب التشويش التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية، والتي " تنم عن عجزهم على مجاراة ما تشهده بلادنا من أوراش تنموية وإصلاحية تحت قيادة الملك محمد السادس".
وبينما أكد وزير الداخلية على أن تمكين جهة كلميم السمارة من مقومات التأهيل والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي يظل رهينا بتبني استراتيجية متكاملة وشمولية تقوم على إشراك جميع الفعاليات في صياغة مختلف التصورات والاقتراحات المرتبطة بالعملية التنموية وفقا لمستلزمات قواعد الحكامة المحلية الجيدة، نوّه في الوقت ذاته بما قال عنه "روح المبادرة والابتكار التي تطبع أداء الهيئات المنتخبة بالإقليم، وبحيوية وحماس مكوناتها".
ويهدف برنامج الاقتصاد الاجتماعي بكلميم، والممول في إطار شراكة بين وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية والمديرية العامة للجماعات المحلية والمجلس الإقليمي لكلميم والجماعات المحلية المعنية٬ إلى إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بالبنيات الأساسية، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي، حيث تصل الكلفة الإجمالية التي جرى توقيعها عقب افتتاح اليوم التواصلي إلى حوالي 457 مليون درهم .
وخلال اليوم نفسه تم توقيع اتفاقيتين للشراكة، وتتعلّق الأولى بتمويل وتنفيذ البرنامج المتعلق بإنعاش وتنمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالجماعة الحضرية لكلميم بكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون درهم، وتتعلق الاتفاقية الثانية بتمويل المشاريع الهادفة إلى تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والمشاريع الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي بجماعات أسرير وإفران الأطلس الصغير وتغجيجت، وذلك بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 32 مليون و100 ألف درهم.
وفي الوقت الذي انطلق وزير الداخلية والوفد المرافق له في زيارة ميدانية لبعض الأوراش المنجزة بالمدينة، توزّع المشاركون في اليوم التواصلي، والبالغ عددهم حوالي800 (أغلبهم من التعاونيات والجمعيات)، على خمس ورشات تناولت خمس محاور ، وهي " تثمين المنتوجات المجالية "، و"الأنشطة المدرة للدخل بالمجال الحضري "، و"السياحة الإيكولوجية والصناعة التقليدية "، و"والمجال الاجتماعي والثقافي"، و"المرأة والتنمية".
وقرأ متتبعون للشأن المحلي في حجم الزخم الذي حظي به هذا النشاط التواصلي من خلال زيارة وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وعددا من الولاة المدراء المركزيين وجود اتجاه لتسويق التجربة التنموية بإقليم كلميم كنموذج يفرض نفسه في الأقاليم الجنوبية، وهو ما ظهر من خلال كلمة المدير العام لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية الذي قال خلال افتتاح اليوم التواصلي إن كلميم بدأت تستعيد أمجادها من جديد بكل أبعادها وحمولتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، معتبرا أن هناك تفاعلا إيجابيا وتناغما بين الأطراف المعنية بالتنمية في أفق إرساء الديمقراطية ومبادئ الحكامة، منوّها بالاتفاقيات المبرمة حيث وصفها ب"الرائدة"و"السباقة" لأنها امتداد للمخططات الجماعية للتنمية، ونتاجا لرسملة التجارب الناجحة في مجال التنمية المحلية، داعيا إلى التركيز على المحاور والقطاعات المنتجة والمنبثقة من المؤهلات والإمكانيات المجالية القادرة على خلق اقتصاد اجتماعي متفوق وتنافسي وذي وقع مباشر على الساكنة المحلية.