تحتضن مدينة العيون ما بين سادس وعاشر أبريل المقبل المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني للأقاليم الجنوبية، الذي ستنظمه الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة تحت شعار "الاقتصاد الاجتماعي حافز للتنمية الجهوية التشاركية". وسيشارك في هذا المعرض، الذي ينظم بتعاون مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب على مساحة تقدر ب 8000 متر مربع، 300 عارض يمثلون الجمعيات والتعاونيات والاتحادات والتعاضديات التابعة لجهات العيون بوجدور الساقية الحمراء وكلميم السمارة ووادي الذهب الكويرة. ويهدف هذا المعرض، الذي سيعرف مشاركة عارضين من شمال المملكة ومن جزر الكناري، إلى دعم المبادرات المحلية وتثمين دور التعاونيات والجمعيات من أجل تنمية مستدامة وتقوية قدرات وكفاءات الفاعلين ودعم تسويق منتجات وخدمات المنتجين الصغار في مجال الاقتصاد الاجتماعي. كما يروم إبراز المهارات المهنية للكفاءات المحلية، وتفعيل شراكات تسويق منتجات التعاونيات، وتحسيس المواطنين برهانات التنمية عن طريق تشجيع الاقتصاد الاجتماعي، وتمكين العارضين من تبادل الخبرات والتجارب في ما بينهم. وسيتم بموازاة هذا المعرض، الذي سينظم بتنسيق مع ولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء والمجالس المنتخبة والمصالح الخارجية ومؤسسات عمومية وبنكية وفاعلين بالمجتمع، تنظيم ندوات ودورات تكوينية; ستتناول على الخصوص التدبير والتسيير المالي للتعاونيات، وتقنيات تسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي، وتثمين المنتوج، ومراجعة الإطار القانوني للتعاونيات، ووسائل التمويل، ومشاريع السياحة القروية، والعلامة التجارية للمنتجات الفلاحية. كما سيتم بهذه المناسبة إقامة معرض للفنون التشكيلية وآخر لصور قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وتنظيم مسابقات في الشعر الحساني، وفقرات ثقافية وفنية متنوعة. وأبرزت السيدة التاجري سلوى رئيسة قسم الجمعيات بالوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، في لقاء انعقد اليوم الأربعاء بالعيون خصص لتدارس الترتيبات اللازمة لتنظيم هذا المعرض، أن هذه التظاهرة، التي تندرج في سياق فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتتماشى مع أهداف ورش الجهوية الموسعة، ستشكل فضاء للتشاور وتبادل الخبرات ومناسبة لدعم القدرات المحلية والجهوية من أجل النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والمساهمة في التنمية المحلية المستدامة. وتم خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه العامل المكلف بالكتابة العامة السيد حميد الشرعي، تقديم مجموعة من المقترحات تركزت بالخصوص على ضرورة إعداد مخططات مديرية محلية للاقتصاد الاجتماعي وإنجاز دراسة جادة تنطلق من الواقع حول هذا الاقتصاد بجهة الصحراء.
