القاضي فتحي أمام المجلس الأعلى يوم الأربعاء المقبل

توصّل القاضي عادل فتحي باستدعاء من كتابة المجلس الأعلى للقضاء لحضور جلسة جديدة في إطار المتابعة التي سُطّرت في حقه على
خلفية مقالات صحافية ورسائل مفتوحة موجهة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وشكاية نيابة عن ابنيه القاصرين، يطالب فيها بالتحقيق في تبادل التهم بين عباس الفاسي وصلاح الدين مزوار حول توفر كل واحد منهما على «وثائق وملفات حول الفساد».
وُينتظر أن يَمثل القاضي فتحي يوم الأربعاء المقبل للدفاع في عن نفسه في جلسة يُنتظر أن يحضرها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إلى جانب عبد الأحد الدقاق، رئيس محكمة الاستئناف في مكناس، الذي عُيّن مُقرِّرا جديدا
للملف.
وستعرف الجلسة إثارة تقرير أنجزه طبيب في مدينة مكناس حول الصحة العقلية والنفسية للقاضي عادل فتحي، بطلب من القاضي المُقرِّر في الملف، حيث خضع فتحي لحصتين من الخبرة النفسية في إحدى العيادات الطبيبة في مكناس أنجز بشأنها الطبيب المختصّ تقريرا قدّمه لمُقرِّر الملف.
وحسب المعطيات المتوفرة يُنتظر أن يكون القاضي عادل فتحي مؤازَرا من طرف بعض زملائه القضاة المنتمين إلى نادي قضاة المغرب، لرئيسه ياسين مخلي، والجمعية المغربية للقضاة، لرئيستها رشيدة أحفوظ.
وكان القاضي عادل فتحي قد اعتبر، في جلسة سابقة، أنّ الملف يشوبه نوع من الغموض والإبهام، حيث سجّل أن «التقارير التي أعِدّت حول المتابعة تضمنت عبارات عامة وفضفاضة جعلت الملف يتم بالضبابية في المعاني التي يتضمّنها، بسبب عدم الدقة».