خضع القاضي عادل فتحي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في تازة، يوم الخميس الماضي، للمرة الثانية، لجلسة استماع لدى طبيب خاص في مدينة مكناس، في إطار الخبرة العقلية والنفسية التي أمر بإجرائها عبد الأحد الدقاق، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في مكناس، الذي كان قد عيّن مقررا جديدا في ملف القاضي عادل فتحي، المحال على المجلس الأعلى للقضاء -محكمة النقض حاليا، بعد اتهامه ب»الخروج عن مبدأي الحياد والوقار»، على خلفية بعض المقالات المنشورة في عدد من المنابر الإعلامية، من بينها جريدة «المساء». وأوضح القاضي فتحي، في اتصال مع «المساء»، أن الجلسة التي جرت في عيادة الطبيب المكلف بإنجاز الخبرة، استغرقت حوالي ساعة ونصف من الزمن، وركز فيها الطبيب المختصّ على الأسباب التي دفعت نائب وكيل الملك في استئنافية تازة إلى وضع شكاية ضد الوزير الأول الأسبق، عباس الفاسي، ووزيره في المالية صلاح الدين مزوار، نيابة عن طفليه. وأشار فتحي إلى أن الطبيب المختص طرح في حصة الخبرة العقلية والنفسية، التي حضرتها القاضية رشيدة أحفوظ، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، أسئلة تتعلق بدوافع نشر مجموعة من مقالات الرأي التي تهمّ وضع القضاء المغربيّ، وأيضا الأوضاع التي يعيشها العالم العربي والإسلامي في علاقتها بالقضاء. وأضاف المسؤول القضائي في ابتدائية تازة أنه تم التطرق في الحصة ذاتها لعدد من النقط ذات الطابع القانونيّ، المرتبطة بالملف الذي أحيل به على المجلس الأعلى للقضاء، وكذا ظروف وملابسات إعداد هذه القضية المعروضة على المجلس. وكان القاضي عادل فتحي قد نشر مجموعة من المقالات «النارية» حول وضعية القضاء المغربي، إضافة إلى تقدّمه بشكايتين، نيابة عن ابنيه القاصرين، ضد كل من الوزير الأول الأسبق عباس الفاسي ووزيره في المالية والاقتصاد، صلاح الدين مزوار، اتهمهما بعدم تبليغ الجهات المختصة عن ملفات فساد كانا على علم بها، لتباشر البحث والتحقيق فيها.
