تعيين جلسة للنطق بالحكم في قضية عزل بلكورة

عين قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أمس الاثنين، جلسة للنطق بالحكم في قضية عزل أبو بكر بلكورة، العمدة السابق لمدينة مكناس، عن حزب العدالة والتنمية، بعدما تمت إحالة ملفه من الوكيل العام للملك بتاريخ 28 ماي المنصرم تحت عدد 470 /2009،لمتابعته إلى جانب نائبيه الثاني والعاشر، محمد عدي أوباه وعباس المغاري عن حزب التجمع الوطني للأحرار،و أربعة عشر شخصا آخرين منهم موظفون ومستثمرون بالمدينة، بتهم الغدر واختلاس أموال عمومية وتقديم رخص غير
قانونية.
واعتبر عبد الصمد الإدريسي، المحامي المكلف بالدفاع عن بلكورة، أن قرار الإحالة على قاضي التحقيق أثناء الحملة الانتخابية، رغم أن الملف تم تحريكه منذ ال2 من فبراير الماضي، له بعد سياسي،مؤكدا في تصريح ل«المساء»، أن التهم التي استند عليها قرار وزارة الداخلية موجهة في أغلبها إلى نواب بلكورة، ولاتبرر بشكل قانوني قرار العزل.
تأتي هذه المتابعة بعد قرار وزير الداخلية المغربية، شكيب بن موسى، عزل عمدة مدينة مكناس أبو بكر بلكورة ومحاكمته، بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة التابعة لوزارة الداخلية المكلفة بمراقبة وتدقيق التسيير الإداري للبلديات. ونشرت بلاغا على إثره ذكرت فيه أنها أنجزت منذ بداية سنة 2008 ما يناهز 190 مهمة، منها 61 مهمة مراقبة تسيير جماعات محلية حضرية وقروية. اختتمت بعزل 18 رئيس مجلس جماعي من مختلف الانتماءات السياسية، وعزل 20 من نواب رؤساء مجالس جماعية ومستشارين جماعيين، وتوقيف خمسة رؤساء مجالس جماعية ونوابهم.