بلكورة مرشحا لرئاسة لائحة حزب «المصباح» بمكناس

تحسم الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمكناس، في اجتماعها غدا الأحد، في أسماء ثلاثة مرشحين ليكونوا وكلاء لائحة الحزب في الانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها في 12 يونيو المقبل. وحسب مصادر من الحزب، فإن من بين المرشحين أبو بكر بلكورة عمدة مكناس السابق الذي يبقى، حسب المصادر ذاتها، من أبرز المرشحين بالرغم من تقديمه اعتذارا عن خوض أية تجربة بعد عزله من منصبه.
وقال رشيد الطالبي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بمكناس، في اتصال مع «المساء»: «الحاج بلكورة يدرك جيدا أننا نتمسك به، كما أنه من خلال استطلاع آراء مناضلي الحزب بالمدينة، فإن هناك نوعا من الإجماع على وضع الحاج بلكورة على رأس اللائحة، وبذل كل الجهود لإقناعه بالمشاركة باعتبارها تحديا حقيقيا للرد على الخصوم».
من جهته، قال عبد الله بووانو، الكاتب الجهوي للحزب بمكناس وتافيلالت: «صحيح أن بلكورة كان قد اعتذر منذ مدة للكتابة الإقليمية عن الترشح للانتخابات الجماعية، لكن هل سيقبل اعتذاره أم لا، فذلك أمر سينظر فيه خلال اجتماع الأحد»، مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى أن «موقف بلكورة مرده إلى إحساسه بالظلم الذي لحقه نتيجة ما أثير حوله وعدم استعداده النفسي لممارسة العمل السياسي من جديد».
وكان حزب العدالة والتنمية قد اختار مؤخرا العاصمة الإسماعيلية لانطلاق قافلة المصباح، ك«رسالة سياسية تحمل إشارة قوية بأن حزب العدالة والتنمية مستمر في دعم مناضليه الشرفاء، وأن قرار عزل بلكورة ليس سوى «قرار تعسفي ستتبث الأيام خطأه»، على حد تعبير بووانو الكاتب الجهوي للحزب بمكناس وتافيلالت.
إلى ذلك، عبر أبو بكر بلكورة، عن عدم استعداده للترشح مرة ثانية للانتخابات الجماعية، وقال:«حاليا ليس لدي استعداد لخوض الانتخابات، بالنظر إلى ظروفي النفسية، لأن ما حدث لم يكن هينا ولا يسيرا بالنسبة لشخص يمتلك سمعة حسنة وتعرض لسيل من الضربات تحت الحزام كالتي تلقيتها». غير أن بلكورة أبقى الباب مفتوحا بخصوص ترشحه مجددا باسم حزب «المصباح» بالقول «الإخوان يصرون على دعوتهم للترشح باسم الحزب، لكن لا أملك إلا أن أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكل حدث حديث».
وكانت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية توصلت، خلال زيارة لها لمدينة مكناس، إلى رصد خروقات تتعلق بالتسيير، منها «منح عمدة مكناس، أبو بكر بلكورة لزوجته وللمقاولة التي يملك رأس مالها رخصة البناء والترخيص بالسكن، في تناف تام مع القوانين ومن دون تأشيرة الوكالة الحضرية، ناهيك على أن 5 عمارات من أصل تسعة بنيت من خمس طوابق عوض أربعة التي رخص لها». كما تبين لها أن «عملية بيع وتسويق
مشروع (الباترويوز) تقوم به شركة مجهولة الاسم يملك بلكورة 99 في المائة من رأس مالها».