الأمن يمنع المتصرّفين من «الزحف» نحو رئاسة الحكومة

نزل المتصرّفون المنتمون إلى «لاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة»، زوال أول أمس السبت، في «مسيرة الغضب» الثانية بفي مدينة الرباط، تعبيرا منهم عن
سخطهم على ما يعتبرونه تجاهل الحكومة لملفهم المطلبي، فيما لجأت قوات الأمن إلى «محاصرة» المحتجّين لمنعهم من التوجه نحو رئاسة الحكومة.
وشهدت المسيرة، التي قدر مسؤول أمني عدد المشاركين فيها بحوالي 800 شخص، والجهات المنظمة بأكثر من 2000، رفْعَ شعارات قوية ضد الحكومة، وخاصة رئيسها عبد الإله بنكيران ووزيري الوظيفة العمومية والاقتصاد والمالية.
وهتف المتظاهرون بشعارات من قبيل «يا وزير المالية والتقشف غيرْ عليا»، و«الاحتجاج سيطولْ والكرّوج هو المسؤولْ»، و»زيرو حكومة بنكيران»، حيث طالبوا، في المسيرة، التي انطلقت من ساحة باب الأحد وحالت قوات الأمن دون وصولها إلى مقر رئاسة الحكومة، ب»ضرورة الانخراط الجدّي للحكومة في معالجة الملف المطلبي لهذه الفئة من أطر الدولة وتكريس المساواة في الأجور والحكامة المالية ونظام أساسي عادل».
ورغم ما عرفته المسيرة من رفع شعارات انتقدت تعاطي الحكومة مع الملف المطلبي للمتصرفين، فقد شهدت مشاركة بعض الوجوه المقرَّبة من حزب العدالة والتنمية، من قبيل امحمد الهلالي، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الذي وجد نفسه «مُحرَجا» أثناء رفع بعض الشعارات المعارضة للحكومة ورئيسها عبد الإله بنكيران، حيث فضّل الصمت لتفادي ترديد تلك الشعارات مع المحتجّين..
وأكدت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين، في كلمة لها، أنه «لا يمكن قبول الحيف والتهميش والظلم الممارَس على فئة المُتصرّفين، وفي المقابل لجوء الحكومة إلى الاقتطاع من أجور»، حيث سجلت أنه «ليس أمام وزير الوظيفة العمومية إلا الحوار مع الاتحاد الوطني للمتصرّفين المغاربة»، وهو الذي سبق اتهامه ب»معاداة» فئة المتصرّفين.
وتعليقا على الاتهامات الموجهة لوزير الوظيفة العمومية، أكد عبد العظيم الكروج أنّ «الحديث عن وجود عدَاء غيرُ صحيح، وأبواب الحوار مفتوحة، لأنّ الحوار هو الطريق الوحيد لمعالجة مختلف المواضيع في إطارها المؤسساتي مع النقابات»، حيث سجل أنّ «الحكومة تدرس بجدية مَطالب فئة المُتصرّفين لمعرفة ما يمكن تطبيقه، وتتعامل بشكل متساوٍ مع جميع الفئات، وليست هناك أي
شخصنة».
وحمّلت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حالة «الحيف والتمييز» التي تعانيها هذه الفئة من أطر في الإدارة العمومية، «إضافة إلى تحمل الحكومة مسؤولية تدهور المرفق العام والاختلالات التي تعانيها الإدارة العمومية»، حيث سجلت أنّ باقي الأحزاب المشاركة في الحكومة تتحمّل -بدورها- مسؤولية ما آلت إليه وضعية الموظفين، نظرا إلى مشاركتها في تسيير الشأن العامّ في فترة سابقة.
ومنعت قوات الأمن العمومية مسيرة المتصرّفين من التوجه نحو مقر رئاسة الحكومة، حيث «حاصرت» عناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة، يتقدمها مسؤول أمنيّ يحمل شارة ومكبرا للصوت، المحتجّين أمام مقر البرلمان، دون تسجيل أي تدخل في حق المتظاهرين، الذين وصفوا منع المسيرة من استكمال مسارها نحو رئاسة الحكومة ب«القمع المرفوض».