تواصل لجنة مصغرة مشكلة من أعضاء بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، اليوم الجمعة، مناقشة مسودة أولية للمبادرة السياسية التي يستعد الحزب لإطلاقها في غضون الأيام المقبلة حول الإصلاحات الدستورية. وأكد إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للحزب، في تصريح ل«المساء» أن المبادرة، التي سيعلن عن تفاصليها في غضون الأيام القليلة المقبلة، مفتوحة أمام جميع مكونات الأمة بدون استثناء، بما فيها جماعة العدل والإحسان. وأوضح لشكر أن هذه المبادرة تندرج في سياق تنفيذ المكتب السياسي للحزب للتوصيات التي خلص إليها المؤتمر الأخير للحزب، وأن هذه الدعوة إلى عقد هذا اللقاء الوطني تأتي بعد 13 سنة عن صدور الدستور الحالي، مضيفا أن المغرب عرف منذ الستينيات إلى الآن أربعة دساتير، سبق صدورها عقد حوارات وطنية مع المكونات السياسية الموجودة في تلك الفترة. وحول إمكانية توجيه دعوة رسمية إلى جماعة العدل والإحسان من أجل المشاركة في هذا الحوار، أجاب لشكر بأن هذه البادرة مفتوحة وليست حصرا على إطارات معينة ولن يقصى منها أحد إلا من أقصى نفسه. من جانبه، نفى عبد الواحد المتوكل، الأمين العام للدائرة السياسية لجماعة العدل، أن تكون جماعته قد توصلت بأي دعوة رسمية من الحزب للمشاركة في هذا الحوار. وأوضح المتوكل، في تصريح ل«المساء»: «نحن لم نتوصل بأي شيء وعندما تعرض علينا المبادرة سنناقشها في حينها»، وأضاف أمين عام الدائرة السياسية للجماعة: «الحوار الوطني كنا نتبناه منذ مدة من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الظروف المأساوية التي تعيشها وأن أي فكرة تتفق مع هذا الطرح نحن معها». وبخصوص مبادرة الاتحاد الاشتراكي، استطرد المتوكل أنها تبقى إلى حد الآن مجرد كلام قبل أن يضيف: «فلننتظر ونرى». ويرى مراقبون أن الخطوة الجديدة لحزب عبد الرحيم بوعبيد مرتبطة بعدة عوامل، وأشار محمد ضريف، المحلل السياسي والباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن الاتحاد عندما كان في المعارضة كان يركز على ضرورة النهوض بأوضاع البلاد على حساب المطالب المتعلقة بالإصلاحات السياسية. واعتبر ضريف، في تصريح ل»المساء»، الدعوة الجديدة إلى إشراك جماعة العدل والإحسان في الحوار الوطني من أجل الإصلاح السياسي والدستوري سبقتها دعوات من محمد اليازغي إلى إشراكها في الحياة السياسية، كما أن هذه الدعوة تأتي تتويجا لإعادة قراءة مواقف الجماعة من قبل الحزب، حيث كان ينظر إليها في السابق على أنها جماعة رافضة للنظام القائم ومنغلقة ومتطرفة. واعتبر ضريف عزم الاتحاد على توجيه دعوة إلى جماعة ياسين للمشاركة في هذا الحوار بمثابة محاولة من الحزب لتجسيد ثقافة ديمقراطية جديدة تقوم على عدم إقصاء الآخرين، خاصة إذا كان هذا الطرف يمثل قوة وازنة كما هو الشأن بالنسبة إلى جماعة العدل والإحسان. إلى ذلك، اعتبر متتبعون لشأن الجماعة أن هذه الأخيرة تبقى منفتحة على جميع المبادرات وأن موقفها من خطوة الاتحاد الاشتراكي سيتوقف على سقف الحوار المرتقب وما إذا كانت ستوضع له خطوط حمراء أم إنه سيكون شفافا ومفتوحا على كافة الاحتمالات.
