حادث «الهراويين» بالبيضاء يخيف سلطات تازة

يبدو أن السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية أصبحت متوجسة من احتمال انتقال «عدوى» التحقيق إليها، بعد حادث «الهراويين» بالدار البيضاء والذي أطاح بعدة رؤوس محلية متهمة بالتورط في «تشجيع» البناء العشوائي. لجنة إقليمية، مكونة من قسم التعمير لعمالة تازة والوكالة الحضرية لتازة والسلطة المحلية، سارعت الأسبوع المنصرم إلى «إتلاف» أزيد من عشرين أساسا وهدم ثمانية منازل بدوار أولاد صالح، التابع لجماعة هوارة أولاد رحو بقيادة تادرت إقليم تازة، وعللت تنفيذ القرار بالسرعة الفائقة بتقرير أعدته المصالح التابعة للوكالة الحضرية.
وخلف القرار «امتعاضا» في أوساط منتخبين. وقال أحد هؤلاء إن هذا الهدم يخرج عن الإطار القانوني، لكون عدد من الجدران التي طالها الهدم والأساسات التي أتلفت قد تقادمت بشأنها المتابعة. وأضاف أن بعض هذه المباني تعود إلى أزيد من عقد من الزمن، واتهم الواقفين وراء حملة الهدم بشن حملة انتخابية سابقة لأوانها، ترمي، في نظر هذا المنتخب، إلى قطع الطريق على رئيس الجماعة للفوز مجددا في الانتخابات الجماعية المقبلة.
هذا فيما اعتبرت بعض الأصوات الجمعوية أن هذه «الحملات التطهيرية» لمحاربة البناء العشوائي بتازة ما هي «إلا ذر للرماد في العيون»، مضيفة أن عددا من الأحياء بها نبت كالفطر في غياب المراقبة وبتواطؤ مع بعض المسؤولين المحليين، ومشيرة إلى أن جزءا أكبر في بلدة كرسيف كله يصنف ضمن خانة البناء العشوائي، لكن دون وضع أي تقرير أو محضر مخالفة في حق هؤلاء.
وفي السياق ذاته، قالت المصادر إن سياسة الوكالة الحضرية بالمدينة تشجع على ما أسمته بالبناء العشوائي، موضحة أن هذه الأخيرة لم تسمح بإخراج مجموعة من التجزئات إلى حيز الوجود رغم إعداد الملف القانوني، كما أنها ترفض عدة طلبات ترمي إلى الترخيص بالبناء، وهو الوضع الذي يدفع المواطن إلى البناء دون أي إجراء عبر التوجه إلى ضواحي المدينة ودون أية استشارة جماعية.