بلغت حصيلة عمليات الهدم، التي طالت المساكن العشوائية بمنطقة الهراويين التابعة لعمالة إقليم مديونة بالدارالبيضاء، 307 مساكن و25 مخزنا، خلال شهر دجنبر الماضي، وفق ما أكده مصدر مقرب من محمد القباج، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى. وأطاح ملف «البناء العشوائي» في منطقة الهراويين برؤوس وازنة، ضمنها رجال من السلطة المحلية والدرك الملكي، إذ أوقفت وزارة الداخلية، بداية الأسبوع الجاري، رئيس قسم الشؤون العامة بمديونة، رفقة أحد أعوان السلطة الذي كان بمعية رئيس جماعة الهراويين مؤخرا بالديار المقدسة لأداء مناسك الحج. كما أوقفت القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء ثلاثة دركيين على خلفية ضلوعهم في تشييد منازل بطرق غير قانونية وتسجيلها في أسماء مواطنين آخرين، لكن التحقيق الذي فتحه الكولونيل بوصبع، القائد الجهوي للدرك الملكي بجهة الدارالبيضاء الكبرى، خلص إلى تورط رجال الجنرال حسني بنسليمان في تشييد منازل عشوائية، وكان أن عزلوا من صفوف الدرك. وقبل أيام خاض 12 مستشارا بالجماعة القروية للهراويين اعتصاما مفتوحا أمام مقر الجماعة، ورفعوا لافتات تندد بما وصفوه ب«التعسف والظلم»، مطالبين ب«الكشف عن الحقائق وراء تفشي البناء العشوائي بالمنطقة». وانتقل عدد القضايا المعروضة على القضاء والمرتبطة بالبنايات غير القانونية، من 15 ألف قضية سنة 2004 إلى 22 ألفا في 2007، حسب مصدر من وزارة العدل. واللافت أن خمسا من هذه القضايا تنفرد بها العاصمة الاقتصادية. ومن بين 1900 قضية بتت فيها المحاكم الابتدائية للدارالبيضاء في هذا المجال، هناك 1332 ملفا حكمت فيها بهدم بنايات غير قانونية.
