مفاوضات بين أوربا وأمريكا بشأن اتفاق تاريخي للتبادل الحر

فتح وزراء التجارة في الاتحاد الأوربي الطريق أمام مفاوضات بشأن اتفاق تاريخي للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، إلا أنهم
خضعوا للضغط الفرنسي لاستثناء الخدمات السمعية البصرية، بعدما أصرت فرنسا على حماية إنتاجها السينمائي والموسيقي.
وأعربت وزيرة التجارة الفرنسية نيكول بريك بعد 13 ساعة من المحادثات مع نظرائها في الاتحاد الأوربي في لوكسمبورغ عن الرضا نتيجة للمباحثات، وقالت «لقد حصلنا على اتفاق جيد، يسمح لكل دولة من الدول الأعضاء أن تجد نفسها في هذا الاتفاق».
وكانت فرنسا طالبت بترك خدمات الإنترنت والسينما والتلفزيون والخدمات الرقمية خارج المفاوضات القادمة مع الولايات المتحدة.
من جانبها، أشارت وزيرة الدولة الألمانية آن روث هيركيز إلى الطلب الفرنسي قائلة «تصورنا أننا سنحصل على تفويض أكثر قوة للتفاوض، ولكن هذا لم يكن ممكنا، اضطررنا لتقديم تنازلات لدولة عضو، لكن الأمر المهم هو أن تحصل الولايات المتحدة على إشارة إيجابية من أوروبا».
وكان آخرون قد حذروا في الأيام الأخيرة من أن استثناء قطاع بأكمله من طاولة المفاوضات يمكن أن يضعف موقف تفاوض الاتحاد الأوروبي ويشجع الولايات المتحدة على استثناء مجالات من جانبها.
لكن وزير التجارة الإيرلندي ريتشارد بروتون، الذي قاد المحادثات الأوروبية، قال إن اتفاقا مع الولايات المتحدة سيحقق فائدة على جانبي المحيط الأطلسي ويوفر حافزا مهما في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الأوروبي مثل هذا التحفيز.
وكانت هناك حاجة إلى اتفاق الوزراء بشأن تفويض المفوضية الأوروبية لبدء المحادثات مع الولايات المتحدة. ومن المتوقع الآن الإعلان عن بدء المحادثات في وقت لاحق خلال قمة مجموعة الثماني التي انطلقت أمس الاثنين في إيرلندا الشمالية.
وفي مارس الماضي أبلغ البيت الأبيض الكونغرس رسميا بخططه للبدء في محادثات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي من أجل بناء أكبر شراكة تجارية واستثمارية في العالم، لتحفيز النمو الاقتصادي على جانبي الأطلسي.
وأوضح ديميتريوس مارانتيس، الممثل التجاري الأميركي، أن اتفاقا تجاريا شاملا عالي المستوى مع أوروبا سيكون له فوائد هائلة لاقتصاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بخلق فرص جديدة للتصدير ودعم الوظائف.
وسيؤدي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن إلى إقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم تضم أكثر من 800 مليون شخص. ويعتقد الاتحاد الأوروبي أنها يمكن أن توفر 400 ألف وظيفة جديدة سنويا وتحقق زيادة قدرها 0.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.
ويبلغ إجمالي حجم التجارة في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حوالي تريليون دولار سنويا، وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة لكل جانب في سوق الآخر حوالي 3.7 تريليونات دولار.