حين تحتج فرنسا بالاستثناء الثقافي

تباينت وجهات نظر الدول الأعضاء في اجتماع وزراء تجارة الاتحاد الأوربي يوم الجمعة الماضي ببروكسيل بخصوص إبرام اتفاق التجارة الحرة مع أمريكا، وانقسمت إلى وجهتي نظر:
الأولى مرنة تدعو إلى تسريع الاتفاق، وإبداء المرونة اللازمة في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحجتها أن هذا الاتفاق سيمكن من إحداث أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم تضم أكثر من 800 مليون شخص، وستمكن من زيادة قيمة السلع والخدمات اليومية المتدفقة بين أمريكا والاتحاد الأوربي، والتي تبلغ حوالي ملياري يورو (2.7 مليار دولار) وستحدث وظائف جديدة في أوربا هي اليوم في أمس الحاجة إليها، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
الثانية متشددة تقودها فرنسا، تدفع بحجة الاستثناء الثقافي إلى درجة التهديد بعرقلة إجراء مفاوضات، إن لم يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الهوية والثقافة الفرنسية، أمام التدفق الثقافي الأمريكي الكاسح، لاسيما المنتوجات السمعية البصرية، ولذلك تطلب أن يحظى قطاع الثقافة بوضعية الاستثناء في هذه المفاوضات، وأن تكون الصناعات السينمائية والموسيقية خارج طاولة التفاوض.
طبعا هناك جوانب كثيرة مهمة من هذا الحدث تستحق التعليق، لكن ما يهمنا بدرجة أولى، هو الموقف الفرنسي الذي يدافع عن الثقافة الفرنسية، ويرفع فيتو الاستثناء الثقافي حين يدرك بأن قدرته على التنافس محدودة في مواجهة المنتوجات الأمريكية الضخمة، في مجال قطاع الأفلام ووسائل الإعلام الرقمية، ولذلك لا تتردد باريس على لسان وزيرتها في الثقافة أوريلي فيليبيتي في التهديد بكل قوة بعرقلة محادثات التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، ما لم يتم احترام مبدإ الاستثناء الثقافي.
الخلاصة، أن فرنسا تعتبر أن قضية الثقافة وجميع الأوعية التي تنتجها وتصرفها خطا أحمر لا يمكن المساس به كيفما كانت المبررات، وأن التمسك بقضية المحافظة على الهوية والثقافة واللغة والتلويح بالتضحية باتفاقات كبرى، يفترض أن تكون لها عائدات مهمة في التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية، لا يعني وضع الهوية والثقافة في كفة، والمصالح الاقتصادية والتجارية في الكفة الأخرى.
نعم، إن فشل التوصل إلى اتفاق أوربي أمريكي للتجارة الحرة قد يضيع على ناتج الاقتصاد الأوربي 65 مليار أورو، وقد يتسبب في ضياع فرص عمل كثيرة يحتاجها الاقتصاد الأوربي زمن الأزمة، لكن فرنسا تعي أنه بتحسين شروط التفاوض يمكن تحقيق الهدفين معا: حماية الهوية الثقافية، وتوسيع الإمكان الاقتصادي والتجاري، وتدرك فوق هذا وذاك، أن أي تهديد للهوية الثقافية الفرنسية سينتج عنه بالضرورة تهديد للفرص الاقتصادية والتجارية، لأنها ببساطة لا تفصل الثقافة عن التنمية، وتعتبر الاعتزاز بالانتماء إلى الهوية الثقافية ليس فقط شرطا في الأصالة، ولكنه شرط في المعاصرة والنهوض والتنمية والإقلاع الحضاري.
الموقف الفرنسي ببساطة يجمع بين قبول الانخراط في منطق التجارة الحرة، بما هو منطق التداول والانفتاح والتنوع، ورفض الهيمنة التي تبتدئ بإنهاء التعدد الثقافي، وتنتهي عبر الزمن إلى تحويل البلدان غير القادرة على المنافسة أو على حماية منتوجاتها إلى سوق لاستهلاك منتوجات البلدان المهيمنة.
هي دروس مهمة ليست فقط في المقاومة والدفاع عن الحق في الاستثناء الثقافي، وإنما أيضا في التلازم بين الاعتزاز بالهوية، وبين الانفتاح على الآخر، وفي تأكيد موقع الهوية الثقافية الوطنية في أي تقدم وانطلاق حضاري.
نتمنى أن يتم استيعاب كل هذه الدروس في مغرب اليوم، وأن يتم الارتفاع إلى مستوى إنتاج المواقف والسياسات التي من شأنها إقناع الدول المهيمنة بأن الحق في الاستثناء الثقافي ليس مكفولا لدول بعينها، وإنما هو مكفول لكل الدول، خاصة تلك التي يتم التضييق على مساحات حضور لغتها الوطنية وثقافتها الوطنية في الإدارة والإعلام والحياة العامة.