الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيبدآن محادثات حول اتفاقية تجارية شاملة

واشنطن- اقترح الرئيس أوباما في أول خطاب له عن حالة الاتحاد، منذ أن أُعيد انتخابه رئيسًا للبلاد في تشرين الثاني/نوفمبر، إنشاء شراكة تجارية واستثمارية شاملة عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتقوية ما هي بالفعل أكبر علاقة اقتصادية في العالم.
قال الرئيس للمشرعين الأميركيين في 12 شباط/فبراير، "سنبدأ محادثات حول شراكة تجارية واستثمارية شاملة عبر الأطلسي مع الاتحاد الأوروبي - لأن التجارة المنصفة والحرة عبر الأطلسي ستدعم الملايين من الوظائف ذات الأجور الجيدة للأميركيين."
أما الهدف من هذا الترتيب فهو تأمين الدعم المتبادل المفيد للطرفين في خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، والقدرة التنافسية الدولية.
صرح رئيس اللجنة الأوروبية، خوسيه مانويل باروسو للصحفيين في بروكسل في 13 شباط/فبراير بأنه من المحتمل أن تبدأ محادثات إنشاء تحالف للتجارة الحرة بحلول نهاية حزيران/يونيو، وبأن المفاوضات "سوف تحدد المعايير ليس فقط بالنسبة لتجارتنا واستثماراتنا في المستقبل، ومن بينها المسائل التنظيمية، إنما أيضًا في سبيل تطوير قواعد تجارية عالمية."
جدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تولّد نصف الناتج الاقتصادي العالمي، وما يقرب من تريليون دولار، أو ثلث حجم التجارة العالمية، من تبادل السلع والخدمات. وفي بيان مشترك صدر في 13 شباط/فبراير من جانب الرئيس أوباما، والرئيس باروسو، ورئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، أكد القادة الثلاثة التزامهم بتحويل العلاقات الاقتصادية إلى "دافع أقوى لتحقيق ازدهارنا."
ومن شأن هذه الشراكة المقترحة أن تدفع قُدمًا تحرير التجارة والاستثمار، وتعالج الحواجز التنظيمية وحواجز أخرى غير تلك المتعلقة بالتعرفة الجمركية.
وجاء في البيان المشترك، "من خلال هذه المفاوضات، سوف تُتاح للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الفرصة ليس لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار عبر الأطلسي فحسب، إنما أيضًا للمساهمة في تطوير قواعد عالمية من شأنها أن تقوّي النظام التجاري المتعدد الأطراف."
واستنادًا لمكتب الممثل التجاري الأميركي، سوف تعالج الاتفاقية التجارية الحواجز المكلفة غير المرتبطة بالحواجز الجمركية التي تبرز "وراء الحدود" لتعيق تدفق السلع والخدمات، كما أن الاتفاقية ستعزز المزيد من الانسجام في الأنظمة والمعايير.
وأعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي، في بيان صحفي صادر في 13 شباط/فبراير، بأن الاتفاقية قد تؤثر على التجارة العالمية من خلال تطوير القواعد والمبادئ المتعلقة بمسائل مثل "الأنظمة المستندة إلى السوق والتي تعود لشركات تملكها الدول، ومكافحة حواجز التمييز القائمة بوجه التجارة، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم."
وتتبع الاتفاقية المقترحة مباحثات استكشافية أُجريت في الولايات المتحدة لمدة تفوق السنة بين مجموعة عمل رفيعة المستوى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الوظائف والنمو. وأجرت هذه المجموعة مشاورات مع أصحاب المصلحة من قطاع الأعمال، والمنظمات البيئية، والجمعيات الاستهلاكية، ونقابات العمال، والدوائر الحكومية وغيرهم في سبيل تطوير توصياتها.
وفي بيانه الختامي، أكد مكتب الممثل التجاري الأميركي "أن الاتفاقية تعالج مجموعة واسعة من السياسات التجارية والاستثمارية، وكذلك القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، ويمكن لها أن تولّد فوائد اقتصادية كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي."

الولايات المتحدة تصنّف قائدًا إرهابيًا آخر في مالي
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/article/2013/02/20130219142721.html

تغيير العقليات أمر ضروري لإنهاء العنف الجنسي
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/article/2013/02/20130219142739.html

مساعد وزير الخارجية كارسون: ينبغي معالجة الأسباب الجذرية اللازمة لتحقيق الاستقرار في مالي
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/article/2013/02/20130219142758.html

In Brief

الشراكات الأوروبية الأميركية تتعزز من خلال الموسيقى
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/inbrief/2013/02/20130219142748.html

الرئيس أوباما والرئيس نابوليتانو يناقشان الاتفاقية التجارية المقترحة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/inbrief/2013/02/20130219142720.html

Text or Transcript

بيان وزارة الخارجية حول الإقامة الجبرية المفروضة على قادة المعارضة في إيران
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2013/02/20130219142751.html