أكادير: محامون وإعلاميون يناقشون الدفاع بين السلطة الرابعة وسلطة القضاء

"قد أتوجس من ثلاث صحف ولن اتوجس من 100 جندي"بهذه المقولة الشهيرة لنابوليون استهل الأستاذ الحسن مفسح ،محامي بهيئة المحامين باكادير، كلمته بمناسبة الندوة العلمية التي نظمها النادي الجهوي للصحافة بأكادير وهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون ،في إشارة منه إلى الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في التأثير وتغيير مجريات الأحداث والوقائع كما هو الحال في العديد من المحاكمات وفي العديد من الملفات المعروضة للنقاش ،وهذا ما يكرس ،يضيف الأستاذ تلك العلاقة الجدلية بين ما هو قانوني وما هو أخلاقي مذكرا بعدم وجود سلطة رابعة في المنظومة القانونية التي تقتصر على ثلاث سلط ،تشريعية وتنفيذية وقضائية .
من جانبه ،وخلال عرضه ،خلال هذه الندوة التي طرح من خلالها للنقاش موضوع "الدفاع بين السلطة الرابعة وسلطة القضاء"والتي احتضنها عشية يوم السبت الماضي بمدرج غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير ،عرج مصطفى العراقي ،عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ،على المحطات التاريخية التي مر منها قانون الصحافة ابتداء من سنة 1914 حيث كان يسود قانون المطبوعات ،ومنذ ذالك التاريخ يضيف العراقي وهذا القانون يشهد تعديلات وتتميمات عديدة ،كلها تصب في خانة تضييق الخناق على الجسم الصحافي وتشديد العقوبات والغرامات الرادعة للصحافة حتى جاءت سنة 1998 حيث تمت المطالبة وبإلحاح بسن قانون جديد ينظم مهنة الصحافة ،وبالفعل يقول المتحدث تم إخراج القانون المنظم للمهنة إلى الوجود ،لكنه لم يلب مطالب المناظرة الوطنية التي عقدت قبل ذالك واحتفظ ببعض الخلايا النائمة يتم إيقاظها كل ما دعت الضرورة إلى ذالك وعند الحاجة ،كما احتفظ على العقوبات السالبة للحرية وعلى عبارات فضفاضة من قبيل ،عدم المس بأمن الدولة أو المحافظة على الوحدة الترابية أو عدم المس بالدين الإسلامي ،في الوقت التي تدعو فيه المطالب بتدقيق وتحديد المفاهيم حتى لا يتم تكييف المتابعات حسب الأهواء والخلفيات.وختم العراقي تدخله بتذكير الحضور المتكون غالبيته من الإعلاميين والمحامين ورجال القانون وبعض المهتمين بالشأنين الإعلامي والقانوني،بالقانون الجديد الذي يدخل في أجندة الحكومة الجديدة والذي ينتظر الجميع خروجه بفارغ الصبر علما أن مجموعة من النقط تم التوافق في شأنها كتقليص العقوبات السالبة للحرية من 27 إلى 7 فقط ، من بينها احترام شخص الملك وعدم انتهاك حرمته،وعدم المساس بالدين الإسلامي والوحدة الترابية ،التحريض على القتل والعنصرية والكراهية والتحريض على الفساد وبيع نشرات إباحية .هذا ،ومن المطالب الوطنية للصحافة ،يقول ،الصحفي بجريدة الاتحاد الاشتراكي ،تكوين هيئة لأخلاقيات المهنة مهمتها التصدي للتشهير و عدم المس بأعراض الناس وخصوصياتهم وللمقالات التي لا تحتوي على شروط الخبر .ووجوب تفوق عدد الصحفيين على عدد الناشرين وإعادة النظر في طريقة اختيار الصحفيين لولوج المجلس الوطني .
ومن خلال رده على تساؤلات الحاضرين أشار مصطفى العراقي إلى وجود 600 موقع إلكتروني في المغرب ،لا يؤطرها أي قانون ،جلها لا تحترم الملكية الفكرية وتروج أخبارا زائفة وتشهر بأشخاص من أجل الإثارة واستمالة القراء ضاربين بعرض الحائط أخلاقيات المهنة والضوابط القانونية التي تنظمها.لهذا يضيف العراقي فقد حان الوقت لإيجاد تشريع خاص ينظم القطاع ويفرز تخصص قضائي في القضايا المرتبطة بالصحافة والإعلام.،وهي الفكرة التي أكد عليها بدوره الأستاذ محمد بن قدور ،قاضي بمحكمة الاستئناف بأكادير ،والذي دعا إلى عدم حشر الملفات والقضايا الصحفية مع باقي الملفات المعروضة على القضاء مفضلا تخصيصا قضائيا يختص بالانكباب على القضايا ذات الصبغة الاعلامية مذكرا بعمومية ومجردية تطبيق القانون الجنائي على كل الأفراد وسواسيتهم أمامه .
الأستاذ سعودي العمالكي رئيس النادي الجهوي المنظم للمنتدى تطرق بدوره إلى المسار التاريخي في الإعلام المغربي والذي كان ولسنوات طويلة يقتصر على الإعلام الحزبي الذي يتماشى والتطورات التي تعرفها الحركات الوطنية ويعرفها المشهد السياسي والحزبي بالبلاد حيث كان الإعلام ،يضيف العمالكي،خلال هذا الإبان بمثابة أداة من أدوات التصدي للمستعمر والمطالبة بالاستقلال ،وهي مهمة نجح في القيام بها إلى أبعد الحدود قبل أن يتحول بعد حصول المغرب على استقلاله إلى الوسيلة الأساسية لإرساء دولة المؤسسات بهياكل ديمقراطية .لكن سرعان ما عرف تطورا كبيرا على مستوى الكم كما على المستوى الكيف بعد اتساع هامش الحرية والذي فسح المجال لظهور عناوين أخرى ليست بالحزبية وتصنف نفسها في خانة الاستقلال الإعلامي رغم شساعة الهوة بينها وبين ما تدعيه بالنظر إلى الانحياز الكبير(خصوصا منها الجهوية والمحلية)، إما لبعض الأحزاب أو للوبيات اقتصادية سواء داخل أو خارج المغرب ،والذي يطغى على خطوط تحريرها وعلى توجهاتها التحريرية التي تؤسس عملها الإعلامي على الإثارة والانحياز والبحث عن سبل الاغتناء مستغلة تفشي الأمية والفقر في البلاد وبالتالي معاكسة الدور الحقيقي للمؤسسات الإعلامية المبني على الحياد وحرية الرأي والخبر المتزن والدقة والتحري في تقديم المعلومة .
فرغم كل ما تم تحقيقه إلى الآن ،يؤكد رئيس نادي الجهوي للصحافة باكادير،من حرية إعلامية ومن تطور على مستوى الأداء الصحفي ومن تحرير للإعلام السمعي البصري الذي انتعش في الآونة الأخيرة بالسماح بالخروج إلى الوجود إلى العديد من القنوات الإذاعية الخاصة وإلى قنوات تلفزية متنوعة،فإن الإعلام المغربي لازال لم يصل بعد إلى مفهوم المقاولة الإعلامية القادرة على فرض شخصيتها وإتباث تواجدها كمؤسسة قائمة الذات متطورة الآليات والوسائل التكنولوجية الحديثة ،والدليل يضيف سعودي ،ما يعيشه القطاع السمعي البصري ،غير القادر،اليوم، على رسم الحدود الفاصلة بين ما هو إعلامي حقيقي حر وما هو مخزني مما جعله يرزح تحت وطأة قبضة الدولة ولوبيات متعددة.