مراجعة قانون الوظيفة العمومية «تقسم» صفوف المركزيات النقابية

أعلنت «الكنفدرالية الديمقراطية للشغل» مقاطعتها أشغالَ المناظرة الوطنية حول «المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية»، المزمع تنظيمها اليوم في الرباط. وأرجع بلاغ صادر عن
المكتب التنفيذي للمركزية النقابية هذا القرار إلى الطريقة التي أعدّت بها الحكومة مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفية تطبيق الفصل ال38 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الخاص بحركية الموظفين المنتمين إلى الهيآت المشتركة بين الوزارات المدرَجة في المجلس الحكومي يوم 28 ماي الماضي. وأكد بلاغ صادر عن «الكنفدرالية» أنّ «إعداد هذا المرسوم تم دون التفاوض والتوافق بشأنه مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما يؤكد -مرة أخرى وبالملموس- أنّ هذه الحكومة لا تدرك أهمية الحوار والتفاوض الاجتماعي والمركزي أو القطاعي».
وبينما قرّرت نقابة نوبير الأموي مقاطعة أشغال هذه المناظرة، اختارت «الفدرالية الديمقراطية للشغل» المشاركة فيها، وصرّح عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للمركزية النقابية، المقرّبة من «الاتحاد الاشتراكي»، بأنّ «الفدرالية قرّرت المشاركة في أشغال المناظرة اليوم والوقوف على الطريقة التي ستتم بها الأمور، وإذ ذاك سنقرّر في الموقف الذي سنتخذه مستقبلا، لأننا لم نرد إعلانَ مقاطعتنا أشغالَ المناظرة منذ البداية، مع العلم أننا على علم بقرار إخواننا في الكنفدرالية المقاطعة».
في المقابل، قال أحمد بهنيس، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، إن نقابته لم تتخذ بعدُ أي موقف بخصوص مناظرة الصّخيرات.
وأكد بلاغ نقابة الأموي أنّ «تمرير المرسوم الخاص بتعديل قانون الوظيفة العمومية تم خارج الضوابط التنظيمية والمسطرية التي اعتادت الحكومة اعتمادها». وأرجع البلاغ نفسَه هذه الخطوة إلى رغبة الحكومة في «إخفاء مضامين المرسوم، التي تستهدف الإجهاز على حقوق الموظف وحريته النقابية واستقراره المهني والأسَري».
وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن تنظيم مناظرة وطنية حول «المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية» يستهدف «التشاور والتنسيق مع جميع الفاعلين لبلورة رؤية شمولية وصياغة أرضية مرجعية حول مضمون هذه المراجعة، بما ينسجم مع التوجهات الجديدة التي رسّخها الدستور». وأضاف البلاغ أنّ المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تشكل إصلاحا مهيكلا للإدارة العمومية ورهانا كبيرا لتطوير التدبير العمومي، وتستهدف جعل الإدارة العمومية تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصّص في إدارة الشأن العامّ، وتمكينها من المساهمة الفعّالة والناجعة في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، وفق متطلبات الحكامة الجيدة، ممّا يحقق إعادة ثقة المواطنين في إدارتهم.